لاتزال الازمات الامنية لدى دول الجوار تلقي بظلالها على قطاع النقل البري الخارجي بما في ذلك استمرار الازمة العراقية وما يرافقها من اضطرابات امنية وغياب السيطرة على المناطق الحدودية، مؤدية الى توقف حركة النقل كليا الامر الذي تسبب في وقوع خسائر مالية فادحة تكبدها الاردنيون من اصحاب الشاحنات العاملة على الخطوط الخارجية، وكذلك بالنسبة للعاملين على خط النقل الرابط بين الاردن ودول الشمال مرورا عبر سورية. نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد الداوود قال لـ "العرب اليوم" ان حركة النقل البري من الاردن الى العراق وسورية توقفت كليا بعد ان انخفضت بنسبة 90 % في شهر تشرين الثاني عام 2014 .
وبين الداوود ان توقف الحركة ناجم عن عدم الاستقرار الامني في العراق وسورية مشكلة بذلك دائرة ممانعة لمرور الشاحنات الاردنية.
وعبر الداوود عن استيائه الشديد مما اعتبره عدم اهتمام هيئة تنظيم قطاع النقل البري بما يعاني منه قطاع الشاحنات وعدم ايجاد الحلول الناجعة للازمة والتي يعتقد بان احدها تنشيط وزيادة كفاءة ساحة تبادل الحمولات بين الشاحنات الاردنية والعراقية على الحدود الاردنية العراقية بالاضافة الى عدم ادخال الشاحنات العراقية للتحميل من الاردن بل من الساحة. وقالت وزيرة النقل لينا شبيب لـ "العرب اليوم" :" ان الوزارة لا تسمح للشاحنات الاردنية بالمغادرة الى المناطق التي تشهد ازمات امنية وذلك حرصا على سلامة الاردنيين العاملين في القطاع". وبينت شبيب ان الوزارة تسعى جاهدة الى تسريع عملية تبديل البضائع على الحدود الاردنية العراقية مضيفة ان الشاحنات العراقية منحت استثناء للدخول الى اراضي المملكة لنقل البضائع ينتهي في شهر حزيران المقبل.
واشارت شبيب الى وجود ساحة لتبادل البضائع على الحدود الاردنية السورية ذات فعالية اقل من الساحة على الحدود الاردنية العراقية لقيام شركة النقل البري السورية الاردنية بالاستمرار في العمل.
ومن جانبها اكدت هيئة تنظيم قطاع النقل البري انها تحاول ايجاد الحلول المناسبة لازمة الشاحنات العاملة على خطوط النقل الخارجي. وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري مروان الحمود ردا على استفسارات "العرب اليوم" المتعلقة بدور الهيئة في ايجاد حلول لازمة الشاحنات: "ان هيئة تنظيم النقل قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتجنيب السائق الاردني الذهاب للعراق حرصا على سلامته نظرا لعدم وجود استقرار امني في العراق". واضاف الحمود:"هنالك تنسيق ثلاثي بين وزارة الداخلية ودائرة الجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل البري على الحدود الاردنية العراقية لتنظيم تبادل البضائع بين الشاحنات الاردنية والعراقية مؤكدا ان الهيئة تقوم الان بعملية تطوير لساحة التبادل لتسهيل العملية". وبين الحمود انه سُمح لبعض الشاحنات العراقية دخول اراضي المملكة لنقل البضائع التي تكون قابلة للتلف اثناء عملية التبادل بعد ان يتم التأكد من مطابقة الشاحنة للمواصفات والمقاييس الاردنية. ويذكر ان وزارة الداخلية طلبت من سائقي الشاحنات من خلال تعميم صدر عنها بعدم الذهاب الى بعض المناطق في العراق عندما ازدادت حدة الازمة الامنية في العراق العام الماضي. واشارت بيانات حكومية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى ان الصادرات الاردنية للعراق بلغت في الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2014 نحو 767 مليون دينار منخفضة بنسبة 5.1 % عما كانت عليه في ذات الفترة من عام 2013 و بلغت قيمة الصادرا للعراق خلال شهر تشرين الثاني نحو 63 مليون دينار.
ويشار الى ان خبراء في صندوق النقد الدولي ابدوا مخاوفهم من ان يتعرض النمو الاقتصادي الى توقف اجباري من جـراء تراجع الصادرات الاردنية الى السوق العراقية العام المنصرم.