قال جمال مدلجي معاون وزير المالية لشؤون الايرادات للثورة: إن الضريبة على الدخل المقطوع كانت بالأصل تحمل تشوهات كثيرة بسبب غياب محددات التكليف لمكلفي هذه الزمرة الضريبية المهمة بالرغم من أنها تصل لمئات من الآلاف،
لكن مع الأسف الإيرادات الضريبية المحصلة ضعيفة شيئاً ما، ولا تتناسب وحجم فعالية من يدفعونها الفعلية، وهذا ما دفع وزارة المالية إلى تعديل بعض النصوص الناظمة لضريبة مكلفي الدخل المقطوع، بالإضافة إلى أن بعض المواد الواردة في القانون 24 والمرسوم 51، لم توفر للدوائر المالية إمكانية السيطرة ومتابعة المكلفين المتخلفين عن الدفع أو الذين لا يستجيبون للدوائر المالية من خلال امتناعهم عن ابراز الوثائق والمستندات التي بدونها لا يمكن البدء بتكليف هؤلاء المكلفين.
وأضاف مدلجي لصحيفة "الثورة": لذلك عمد المشروع الجديد المقترح على سد هذه الثغرة ما أمكن، والأهم من هذا أو ذاك، رأت وزارة المالية أنها بحاجة لوضع استراتيجية جديدة للعمل في هذا الموضوع، حيث من الخطأ الفادح النظر لهؤلاء المكلفين نظرة واحدة، لأن ذلك في الماضي ضيع جهود الدوائر المالية وأهدر الوقت والمال عبثاً، وعليه تضمن المشروع مهمة جديدة ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية حتماً من خلال تقسيم هؤلاء المكلفين إلى ثلاث فئات، فئة لكبار المكلفين، ومتوسطي المكلفين، والفئة الثالثة لباقي المكلفين، كما أفردت لمكلفي المهن العلمية فئة خاصة بها، وسيتم البناء على ما تم التوصل إليه خلال السنوات الماضية؛ لأن هناك أهدافاً ايجابية يجب استثمارها والبناء عليها، وهي المعلومات المتوفرة لدى الدوائر المالية عن كبار ومتوسطي هؤلاء المكلفين، مشيراً إلى أن الدوائر المالية ستبدأ بتكليف الكبار والمتوسطين حرصاً على الوقت والمال، ومن ثم البدء بباقي المكلفين من خلال قاعدة المعلومات المتوفرة لدى الدوائر المالية.
وحول مدة تطبيق التصنيف الجديد أوضح مدلجي أن دورة التصنيف للكبار سيكون مدتها سنتين وللمتوسطين ثلاث سنوات وباقي المكلفين خمس سنوات، والهدف من ذلك هو متابعة الكبار والمتوسطين بشكل دائم نتيجة وجود تناسب ما بين كلفة تحصيل الضريبة والضريبة ذاتها، في حين أن باقي المكلفين ضرائبهم ضعيفة أو مخفضة ولا توجد تغيرات كبيرة ملموسة على أنشطتهم.