من الواضح تماماً أن الأزمة التي تعيشها البلاد منذ حوالي أربع سنوات ارتدت بشكل سلبي ليس على الاقتصاد والأسعار وارتفاع إيجارات العقارات والشقق السكنية فحسب بل امتدت لتطول (اليد العاملة)
ولا سيما بعد أن بات 60% من شباب المحافظة عاطلين عن العمل، خاصة إذا علمنا بأن 90% من فئة الشباب كان مردودها العملي والمالي من المطاعم الموجودة في ريف دمشق، أما الآن وبعد الأحداث الدائرة في ريف دمشق وإغلاق هذه المطاعم أبوابها أصبحت هذه الفئة من دون عمل، ولاسيما أن النشاط السياحي تراجع نسبة 50% على مساحة المحافظة... وإذا انتقلنا الى عمال التجارة والأعمال الحرة فمن الملاحظ أن هذه القوى تراجعت كذلك بنسبة 50% ولاسيما أن معظم مشروعات البناء قد توقفت بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات ولم يعد في مقدور المتعهدين العمل ضمن هذه الظروف، أضف الى ذلك انعدام السيولة المالية لدى أصحاب معامل البلوك والبلاط وما شابه ذلك حتى أن بعض منشآت القطاع الخاص وبسبب عدم توافر السيولة المالية لديها فقد قامت بالاستغناء عن بعض عمالها، هذا ما ذكره سليمان عماشة – رئيس مكتب الصناعات الغذائية لاتحاد عمال السويداء،
وإذا انتقلنا من اليد العاملة ودخلنا فئة المقاولين نلحظ أن نسبة العاطلين عن العمل منهم- وحسبما ذكر رئيس نقابة مقاولي السويداء فوزي جمول- 95%، وهذا مرده الى عدم قيام مؤسسات ودوائر القطاع العام بتعهيد مشروعاتهم لمقاولي القطاع الخاص والعمل على إبرام عقود بالتراضي مع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع العام، إضافة لذلك عدم قيام هذه الدوائر أيضاً ومنذ أكثر من عام بالإعلان عن مشروعات جديدة ناهيك بعدم قدرة متعهدي القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات الطرقية لكون تنفيذ مثل هذه المشروعات في المحافظة يحتاج ميزانية مالية كبيرة لكون مادة الحجر البازلتي تدخل في تنفيذها كطبقة أولية.
والمسألة التي لم يغفلها رئيس النقابة هي عدم إمكانية المقاولين متابعة بعض المشروعات المعهدة إليه منذ عدة سنوات ولاسيما المشروعات المدرسية وذلك لعدم توافر السيولة المالية لدى أصحاب هذه المشروعات، أضف الى ذلك فقد شكا المقاولون أيضاً من مسألة فروقات الأسعار التي لم يتم صرفها حتى تاريخه نتيجة شح التمويل المالي لدى الجهات العامة علماً بأن هذه الجهات سبق لها أن قامت باحتساب فروقات الأسعار... أما بالنسبة لعمال القطاع العام ونتيجة استقرار الرواتب وعدم انقطاعها لم تزل هذه القوى محافظة على تعدادها لدى جميع القطاعات سواء الانشائية أو الإنتاجية أو الخدمية.
وبسبب هذه الظروف الراهنة نسبة لابأس بها من فئة الشباب هاجرت خارج القطر للبحث عن عمل إضافة الى التوجه الكبير في كثير من المجالات إلى العمالة الأنثوية.