قالت مصادر المؤسسة العامة للمناطق الحرة: إن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد درست مشروع قانون المناطق الحرة بشكله الراهن، وأحالته الى المؤسسة مجددا لدراسة ومناقشة بعض الملاحظات مع مديرية الجمارك العامة حيث تم رفعه حاليا -بعد تعديله مجددا- الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار الى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لدراسته وفق الاصول.
وعن اهم ما تم التركيز عليه في مشروع القانون الجديد قالت المصادر انه النشاط الصناعي لأنه نشاط اصبح ضعيفاً جدا في المناطق الحرة بسب عدم تمتعه بالمزايا التي يتمتع بها الصناعي في المدن الصناعية من حيث تملك الارض وبعض المزايا الاخرى مع الاخذ بعين الاعتبار ان الهدف ليس التأثير على الصناعات الموجودة داخل القطر وانما الهدف هو تمتع الصناعي في المنطقة الحرة ببعض المزايا لجذب استثمارات صناعية جديدة ولا سيما الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة الموجودة في القطر على نطاق محدود بهدف تحقيق التكامل بينها وبين الصناعات في الداخل والاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال، مع مزايا تصديرية للنشاط الصناعي بحسب القيمة المضافة محليا بحيث تتجاوز 40% ليستحق الصناعي هذه المزايا التصديرية وتشميل الصناعات ذات التكنولوجيا العالية ببعض الاعفاءات لسنوات محددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الى حين تكاملها مع الصناعات المحلية في الداخل فتلغى هذه الاعفاءات.