زادت المؤسسة العامة السورية للتأمين حدّ التحفظات على أضرار المركبة عند إجراء الكشف التأميني ليصبح 20 ألف ليرة بعد أن كان 5000 ليرة, وقال معاون مدير عام المؤسسة المهندس صفوان نحاس: إن حد التحفظ يشمل أعمال التجاليس والدهان كتكلفة إصلاح للأضرار الموجودة في المركبة قبل التأمين عليها إضافة إلى القطع المتضررة، مع إشارته إلى أن هذا الإجراء يحقق مصلحة المؤمن والمؤسسة.
وتعمل المؤسسة على استعادة بعض عقود القطاع العام التي توقفت بموجب التوجيه الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بوقف جميع العقود على سيارات المخصصين من غير المشمولين بالمجموعات التي حددتها رئاسة المجلس والتي يقع التأمين على عاتق المخصصين بها وليس على نفقة المؤسسة أو الجهة التي يعملون فيها، وعلى حد قول المهندس نحاس فإن المؤسسة بدأت فعلياً باسترجاع عدد كبير من العقود من خلال منح حسومات على عقود تأمين السيارات الخاصة بالعاملين في الدولة «التي يمتلكونها» والسيارات الحكومية المخصصة لمؤسسات القطاع العام حسومات إضافية في حال أمنّوا على سياراتهم لدى المؤسسة، بنسبة 15% على عقود التأمين للسيارات الخاصة العائدة للعاملين في الدولة، كذلك منح حسم إضافي مقداره 5% على عقود التأمين للسيارات الحكومية المخصصة لمؤسسات الدولة، لتصبح نسبة الحسم 20% بعد أن كانت المؤسسة قد منحت مسبقاًَ حسماً بنسبة 15%.