أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين الأداء في جميع مفاصل العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب وجود أشخاص استثنائيين مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لمحاربة الإرهاب وعودة الأمن والأمان إلى ربوع سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وشدد على أولويات العمل في الوزارة والجهات التابعة لها وهي الشعور بآلام المواطن وهمومه ووضعه المعيشي ومحاسبة الفاسدين أينما وجدوا، وتوجيه العمال للعمل بحس وضمير وأخلاق لتأمين المياه النظيفة الآمنة للمواطنين، ومراقبتها بشكل جيد وعلى مدار الساعة، جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع عقد أمس في مقر المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، بحضور معاوني الوزير المهندس أسامة الأخرس وعبد الله درويش والمهندس حسام حريدين مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق، وعدد من المديرين المركزيين، ورؤساء الوحدات الاقتصادية.
وبين أن الوحدة الاقتصادية هي مؤسسة مصغرة وعليها استقبال المواطنين بشكل لائق، وتقديم الخدمات لهم، وهو واجب كل عامل، موضحاً أهمية وضع المواطن نصب أعين العاملين في الوحدات الاقتصادية للمياه وفي حال الإساءة له سيتعرض رئيس الوحدة والعاملون فيها للعقوبة.
وأشار الوزير إلى العديد من المواضيع المهمة في مجال عمل المؤسسة ومنها تركيب عدادات مياه لكل مصادر المياه العائدة للوحدة، ومراقبة نوعية المياه التي يتم ضخها في الشبكة وتعقيمها بشكل جيد، وبين بأنه سيتم الاشتراك مع وزارة الصحة لمراقبة نوعية المياه.
وشدد على ضرورة وضع حد لتجار الأزمة الذين يتاجرون بقوت المواطن ومعيشته ويقومون بنقل المياه بالصهاريج وتزويدها للمواطنين بكلفة عالية، وإجبارهم على التقيد بالتكلفة النظامية.
كما أشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع جميع الفعاليات المختلفة في نطاق عمل الوحدة والاتفاق معهم على وضع جدول زمني لتوزيع المياه وحسب المتوافر، وتوزيعها بشكل متساو على المواطنين كافة، ودراسة إمكانية رفع تقنين الكهرباء عن المشاريع الرئيسية العائدة لكل وحدة مياه، وبالتنسيق مع شركة الكهرباء المختصة لبيان الإمكانية الفنية.
ووجه بإعداد خطة مستقبلية لتأمين مصادر مياه احتياطية وبديلة وذلك من خلال حفر عدة آبار ليتم الاستفادة منها عند الضرورة.
وشدد على ضرورة تشكيل ضابطة مائية لكل وحدة وزيادة عدد الضابطات المائية في المدينة، موضحاً أن الضابطة المائية ستكون ضابطة عدلية وفق تعديلات قانون التشريع المائي التي تعد حالياً من الوزارة.
وطلب تغيير قارئي العدادات وان يكونوا على مستوى جيد وضرورة وجود احتياطي من العدادات في كل وحدة، حسب الخطة الموضوعة، وفيما يتعلق بالمضخات تأمين لوحات حماية لها فوراً ومحاسبة رئيس الوحدة في حال عدم وجود أي لوحة من دون حمايات وتكليف أحد العاملين الجيدين بالإشراف على عمل مجموعات التوليد، وتدوين ساعات العمل بشكل دقيق، إضافة إلى صيانتها والاعتناء بها، والتركيز على الإصلاح بشكل حقيقي وليس وهمياً، ووجه مدير الشؤون المالية بعدم الصرف في حال عدم الكشف الفني عليها من مديرية الاستثمار، مبيناً ضرورة العمل على توافر الحد الأدنى من القطع التبديلية في كل وحدة.
وطلب الوزير من مديرية الرقابة الداخلية أن تقوم بدورها على أكمل وجه وتدقيق عمل المراقبين الداخليين، إضافة لتغيير قارئي العدادات وأن يكونوا على مستوى جيد.