أكد " رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس " أنه تم تسليم منشآت عدرا البلد للصناعيين ويتم بالتعاون مع محافظة ريف دمشق العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية كما أن محافظة ريف دمشق قامت بتأمين الحراسة لحماية المنشآت من السرقة وبدأ أصحاب المنشآت بإصلاح منشآتهم، مؤكداً وجود تواصل دائم مع أصحاب المعامل لحل أي معوقات تواجههم.
وأشار إلى أن العبء الأكبر يقع على كاهل محافظة ريف دمشق مثمناً الجهود التي بذلتها، وبالنسبة لمزارع فضلون وصف الدبس الأمور بأنها بخير وأن هناك من باشر عمله من الصناعيين وأما ما يعوق انطلاق باقي المنشآت هي كمية الأضرار الكبيرة التي أصابت منشآتهم.
وأوضح الدبس أنه لم يتم صرف أية تعويضات للصناعيين المتضررين رغم أنهم تقدموا بطلباتهم ووثقوا معلوماتهم، حيث تتلقى الغرفة اتصالات بشكل يومي للاستفسار عن مصير التعويضات ما يسبب لنا الحرج.
وبيّن أنه تم الحصول على موافقة منح قروض للصناعيين بسقف 10 ملايين ليرة، موضحاً أن الموافقة تتم بحسب علاقة الصناعي بالمصرف بحيث لا تكون عليه التزامات وأن تكون لديه ضمانات.
وحول موضوع فرض رسوم جمركية على الدول العربية التي فرضت رسوماً جمركية على المنتجات الوطنية ومعاملة منتجاتها بالمثل أوضح الدبس أن التوجه كان عدم فرض رسوم جمركية بهدف المحافظة على اتفاقية التجارة العربية ولكن ممكن وضع شروط تتعلق بالمواصفات القياسية تحد من تدفق سلع هذه الدول إلى السوق المحلية.