ناقشت الهيئة العامة لفرع نقابة الصيادلة بريف دمشق في مؤتمرها السنوي أمس التقريرين المالي والتنظيمي ونشاطات مجلس الفرع خلال العام الماضي وإقرار الموازنة العامة للعام الحالي.
وأكد الدكتور محمود حسن الحسن نقيب صيادلة سورية أن الصناعة الدوائية الوطنية ما زالت ورغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، تحتل المرتبة الثانية عربياً في مجال التصنيع والتصدير، وتغطي أكثر من 89% من حاجة السوق المحلية وتصدر منتجاتها من الأدوية المتنوعة إلى أكثر من 50 دولة.
وبين الحسن أن هذه الصناعة تساهم في دفع عجلة الصناعة وتنمية رأس المال الوطني وتوفر حوالي 12 ألف فرصة عمل من كافة الاختصاصات، لافتاً إلى خروج 10 معامل أدوية من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، فيما لا تزال بقية المعامل مستمرة بالعمل والإنتاج وعددها 54 معملاً، كما تم مؤخراً تدشين معمل أدوية جديد في مدينة عدرا الصناعية.
بدوره الدكتور عبد الوهاب أقسمي رئيس فرع النقابة بريف دمشق أكد حرص النقابة على تأمين كافة مستلزمات الصيادلة وتسهيل العقبات التي تعترض عملهم، منوهاً بدور الصيادلة السوريين خلال السنوات الأزمة الذين استمروا بعملهم لتأمين الدواء للمحتاجين.
وكانت مداخلات أعضاء الهيئة العامة لفرع النقابة تطرقت إلى عدد من المواضيع منها تعويض الصيادلة المتضررين من الأعمال الإرهابية، وإنشاء صندوق تعاوني في فرع النقابة بريف دمشق، وإيجاد آلية لتقسيط الرسوم المتركمة للسنوات السابقة، كما طالب المشاركون بضرورة تعاون منظمة الصحة العالمية للعمل على رفع الحظر الاقتصادي المفروض على سورية، والذي طال المواد الطبية والصيدلانية الداخلة في صناعة الأدوية، مؤكدين عزمهم على المضي قدماً في النهوض بهذه الصناعة مهما كانت التحديات.