قال المهندس رضوان درويش مدير التنمية العمرانية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية: يعدّ ملف السكن العشوائي من الملفات المهمة التي نعمل عليها حيث تم وضع برنامج متكامل للارتقاء وإعادة تأهيل السكن العشوائي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية والسير بالإجراءات اللازمة لإحداث الصندوق الخاص بالارتقاء والمعالجة لمناطق السكن العشوائي، حيث تمَّ تطوير الاستراتيجية وتقسيم المعالجة على الأمد القصير بهدف معالجة مناطق السكن العشوائي والأمد المتوسط والبعيد بهدف معالجة أسباب ظهور تلك الظاهرة من خلال إجراءات وبرامج مدروسة،
ووفقا لصحيفة "تشرين" أشار إلى أنه يتم حالياً العمل على تأمين أراض معدة للسكن بإحداث مناطق تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة، والتي تتوافق مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بهدف تأمين الأراضي المعدة للسكن ما ينعكس إيجاباً على الحد من ظاهرة انتشار العشوائيات.
وأضاف درويش: تم تكليف هيئة التخطيط الإقليمي بإعادة النظر بالخريطة الوطنية للسكن العشوائي وفق الوضع الراهن والمتغيرات الحاصلة، الأمر الذي يساعد على تقديم تشخيص شامل على المستوى الوطني لحجم وتوزع خواص مناطق السكن العشوائي، وبالتالي تحديد أولويات وطبيعة التدخل (إعادة تأهيل- هدم جزئي- هدم كلي) وعن ملف إعادة الإعمار بعد الأزمة ومدى ارتباطه بملف إعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي على درجة من الأهمية بسبب التقاطعات الموجودة بين الملفين، لكون العديد من مناطق المخالفات الجماعية قد تعرضت للضرر نتيجة الأزمة إما بشكل جزئي أو كلي، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من التنسيق مع كل الجهات المعنية كما أن ذلك سوف يساعد على تحديد أولويات المعالجة للمناطق المستهدفة.
ويتم العمل من قبل الوزارة على تحضير البيئة اللازمة لمعالجة مناطق السكن العشوائي، من خلال مجموعة من الإجراءات منها تحضير البيئة التشريعية والقانونية اللازمة من خلال العمل على مجموعة من القوانين وتعديل قانون الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بحيث تكون قادرة على إدارة ملف السكن العشوائي بكفاءة وإعداد الصك التشريعي اللازم لصندوق الارتقاء والمعالجة لمناطق السكن العشوائي والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير وتأهيل مناطق السكن العشوائي، إضافة إلى دفاتر الشروط لإعداد الدراسات العامة والتفصيلية اللازمة لمعالجة مناطق السكن العشوائي.
وبالنسبة للصعوبات التي تعترض عمل الوزارة بشكل عام وملف السكن العشوائي بشكل خاص بيّن مدير التنمية العمرانية أن كل الأعمال التي تقوم بها المديريات الفنية في الوزارة والجهات التابعة لها بشكل أساسي تستند على العمل الميداني وخاصة من دراسات على المستوى الإقليمي أو على مستوى المجتمعات العمرانية ودراسات تخطيطية لكونها تتطلب الحصول على بيانات وصفية ومكانية (مسح طبوغرافي- مسح اجتماعي- اقتصادي- تقييم الحالة الفيزيائية- البنى التحتية).
وبالتالي فإن أي معالجة لتلك المناطق لن تحقق أهدافها في الوقت الحالي بسبب صعوبة العمل الميداني وبالتالي فإن العمل يتم في المناطق المستقرة والتي يمكن الحصول على البيانات الخاصة بها.