أكدت مصادر خاصة لدى وزارة التجارة الداخلية أن عدد المخالفات التي رصدتها دوريات حماية المستهلك في الأسواق المحلية خلال العام الماضي وفي جميع المحافظات السورية باستثناء محافظة الرقة يزيد على 52,4 ألف مخالفة تمت ملاحقتها وتنظيم الضبوط التموينية بمرتكبيها وفق الأصول القانونية وخاصة القانون رقم 123 للعام 1960 وتعديلاته والقانون رقم 158وتعديلاته والقانون رقم 2 للعام 2008 .
وتؤكد المصادر بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن الأداء التمويني وخاصة لجهة الرقابة على الأسواق إلى مستوى متدن في عملية الرقابة وضبط الأسواق إذا ما قورنت نتائج العام الحالي بنتائج السنوات السابقة التي وصل فيها عدد الضبوط التموينية لأكثر من 85 ألف ضبط تمويني في العام 2009 و80 ألف ضبط تمويني في العام 2010 وتراجعه في العام 2011 إلى مادون 70 ألف ضبط ومن ثم تتالي الانخفاض إلى المستوى المذكور سابقاً .
وبالعودة إلى النتائج التي حققتها وزارة التجارة الداخلية خلال العام الماضي ولاسيما لجهة الرقابة التموينية والضبوط والإحالات إلى القضاء المختص وغيرها من أعمال الرقابة التموينية حيث ذكرت المصادر أن عدد المخالفات التموينية التي نظمت وفق أحكام القانون 123 للعام 1960 وتعديلاته وصل لحوالي 18 ألف مخالفة نظمت بحق أصحابها الضبوط القانونية اللازمة في حين تجاوز عدد المخالفات وفق القانون 158 للعام المذكور سقف 3706 مخالفات والقانون رقم 8 للعام 2008 تم تسجيل حوالي 17 ألف مخالفة تموينية نظمت بحق مرتكبيها الضبوط المطلوبة وفق حجم كل مخالفة وجسامتها في السوق.
أما فيما يتعلق بعدد العينات التي تم سحبها من السواق للتأكد من الصلاحية ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية فقد بلغ عددها بحدود 15,5 ألف عينة معظمها من المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في معيشته اليومية, وبلغ عدد المخالفات الجسيمة حوالي 1827 مخالفة منها 213 مخالفة عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية و516 مخالفة للاتجار بالغاز والمحروقات و157 مخالفة للاتجار بمادة الدقيق التمويني و68 مخالفة لسوء التصرف بالمادة وست مخالفات نتيجة احتكار المواد الأولية.
وفيما يخص إجراءات الوزارة بإحالة التجار المخالفين للأنظمة والقوانين فقد أكدت مصادرها أن عددهم تجاوز سقف 490 تاجراً إلى القضاء المختص وذلك لارتكابهم حالات غش ومخالفات جسيمة بحق الوطن والمواطن, إضافة لإغلاق أكثر من 1609 منشآت تجارية وصناعية لمخالفتها الشروط القانونية والصحية في الإنتاج وشروط مزاولة المهنة على اختلافها وتنوعها.
ومن خلال قراءة مؤشرات الضبوط التموينية للوزارة خلال العام الماضي نجد أن العمل الرقابي تركز بالدرجة الأولى على نواحي عدم الإعلان عن الأسعار حيث بلغ عدد الضبوط المسجلة بهذا الاتجاه بحدود 7946 مخالفة تليها مخالفات عدم تنظيم الفواتير بعدد إجمالي يفوق 3611 ومن ثم مخالفات بدل الخدمات بعدد 3379 ومن ثم الدقيق التمويني بمخالفات عددها 1746 والبيع بسعر زائد بعدد 1508 مخالفات والغاز والمحروقات بعدد 1214 مخالفة إضافة لمخالفات أخرى تم التركيز عليها ولكن ليس بالمستوى المطلوب للمخالفات المذكورة سابقاً.
وتبرر الوزارة هذا التراجع وحالة الضعف الكبيرة في ضبط السوق للحالة الأمنية والحرب الكونية التي تعيشها سورية هذه الأيام وتالياً خروج بعض المناطق عن سيطرة الدولة , في الوقت الذي تناست فيه وزارة التجارة الداخلية تقاعسها مع مراقبيها عن محاربة المخالفين ومحتكري المواد والسلع والغذائية وغيرها وعدم ملاحقة المخالفين بالصورة المطلوبة الأمر الذي أدى إلى انكشاف السوق للحرامية والمحتكرين والمستغلين ونمو طبقة طفيلية من التجار مهمتها افتعال الأزمات لسرقة قوت المواطن اليومية على مرأى ومسمع الجهات الرقابية ليس التموينية فحسب بل جميع الجهات الأخرى المعنية في ضبط السوق وحماية المواطن والتي يزيد عددها على 20 جهة رقابية.. فهل يبقى الإرهاب وحده المسؤول عن ضعف التموين وحمايته لأسواقنا المحلية...؟