قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري: إن تعزيز موقع الليرة وتحسين سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية يعد أحد أهم عناوين السياسة الاقتصادية، واصفا سعر الصرف بالمحدد الأساسي للمستوى العام للأسعار والقدرة الشرائية لليرة السورية وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن.
ووفقا للبيان الصحفي الذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه فقد أضاف الجزائري خلال اجتماعه مع مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات والمعنيين بأتمتة إجازات الاستيراد في الوزارة إن الطلب على الاستيراد يأتي محدداً رئيسياً لسعر الصرف وهنا يأتي دور إدارة التجارة الخارجية في إدارة الطلب على القطع الأجنبي وفق أولويات تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته وزيادة حصة المستوردات من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية.
ودعا وزير الاقتصاد إلى استكمال عملية الربط الشبكي مع المديريات تعزيزاً لكفاءة إدارة التجارة الخارجية وتمكين مديريات الاقتصاد في المحافظات من لعب دور أكثر مهنية في منح إجازات وموافقات الاستيراد وإعطاء هذا الموضوع الأهمية المطلوبة على اعتبار أن مديريات الاقتصاد في المحافظات تتميز باطلاع أوسع لنشاط الفعاليات والقطاعات الاقتصادية في المحافظة والاحتياجات المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع والمواد الأساسية.
وبحث وزير الاقتصاد خلال الاجتماع أبرز المعوقات التي تعترض عمل المديريات في المحافظات وسبل تطوير أدائها وخاصة تجاه إعطاء صلاحيات أوسع للمديريات في المحافظات وإشراك المديرين الفعّال في قرارات الاستيراد والتجارة الخارجية.
وطلب الجزائري التنسيق مع مديريات الصناعة في المحافظات بهدف دراسة تحديث قوائم المخصصات للمنشآت الصناعية في ظل المزايا التي تمنح للصناعي في عملية منح الإجازات والعمل على رفد المديرية بكل المستلزمات الضرورية بما يمكنها من أداء مهامها بشكل أكثر كفاءة وفعالية وتم خلال الاجتماع أيضاً تحديد فرق عمل لاستكمال تطوير أحكام التجارة الخارجية وتحديد سلم احتياجات تطوير الأداء في المديريات.
وبيّن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض في تصريح لـ«الوطن» أن تحديث قوائم المخصصات للمنشآت الصناعية في عملية منح إجازات الاستيراد تتضمن إعادة دراسة المرسوم الناظم لهذه العملية حيث كان المرسوم نص سابقا على فتح هذه المخصصات من حيث الكميات والمرسوم حالياً قيد الدراسة مجدداً للعودة عن فتح المخصصات من حيث الكميات وتحديدها وأوضح أيضاً أن أبرز المعوقات التي تواجه مديريات الاقتصاد حالياً هي بطيء برنامج الأتمتة وخطوط الانترنت والربط الشبكي بين مديريات الاقتصاد والجمارك حيث بدأ هذا الربط كخطوة تجريبية بدأ في مديريات الاقتصاد في محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق تمهيدا لتوسيع هذا البرنامج على باقي مديريات الاقتصاد في المحافظات الأخرى بعد جدواه ونجاحه في هاتين المحافظتين وأضاف إن المقصود بالصلاحيات التي يتطلبها عمل مديريات الاقتصاد في المحافظات هي الموافقة على إجازات وموافقات الاستيراد وفقاً لما تراه هذه المديريات مناسباً في المحافظات التي تتبع إليها.