دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري إلى ضرورة تصحيح الرقم التأشيري لأسعار الصادرات من أجل تصحيح بيانات التجارة الخارجية وتحسين عائدات مصرف سورية المركزي من قطع التصدير، لافتا إلى أهمية تفعيل الأسعار التأشيرية للواردات كأداة لدعم سياسة التجارة الخارجية وتحقيق الحماية المناسبة للإنتاج المحلي الزراعي والصناعي.
وخلال الاجتماع الأول للجنة دعم وتطوير إجراءات التجارة الخارجية بحث أولويات منح موافقات وإجازات الاستيراد الخاصة بالسلع والمواد المستهدفة بسياسة ترشيد الاستيراد مثل الخضار والفواكه والمنتجات النهائية التي يتم إنتاجها محليا إضافة إلى السلع والمواد المستهدفة بتسهيلات التجارة الخارجية كالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
وتناولت لجنة دعم وتطوير إجراءات التجارة الخارجية مسألة ضبط منح الموافقات والإجازات وإجراءاتها من حيث مدة الإجازة ومن حيث الأسماء الوهمية والمتاجرة بالإجازات بعد أن تم تشكيل اللجنة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 622 تاريخ 22/12/2014 لتحديد الآليات المناسبة لرفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية ووضع المعايير للمواد والسلع ذات الأولوية للاستيراد في ظل عملية ترشيد الاستيراد وابتكار وتطوير الأدوات الاقتصادية للتدخل والارتقاء بالتجارة الخارجية بهدف تعزيز نمو وحماية المنتج المحلي وتعزيز القدرات التصديرية الوطنية وزيادة مساهمة القطاع التصديري في الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته نفى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع حول علمه بهذا الاجتماع ومجرياته والمواضيع التي تناولها هذا الاجتماع، قائلاً وفي اتصال هاتفي مع «الوطن»: «لم يتبلغ اتحاد غرف تجارة بهذا الاجتماع»، مبيناً أنه كرئيس اتحاد كان مدعواً أمس إلى اجتماع مع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بما يخص عمل اتحاد غرف التجارة.
بدوره نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة سامر الدبس بين أن رئيس اتحاد غرف الصناعة في مهمة خارج سورية وليس لديه علم بهذا الاجتماع.