توجيهات عديدة شدد عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تتعلق بوجود بعض الممارسات الخاطئة لبعض المستوردين للمشتقات النفطية في القطاع الخاص من خلال عدم التزامهم بالأسعار المحددة، مؤكداً أن هناك إجراءات مشددة اتخذتها وزارتا النفط والتجارة الداخلية وسوف تتم محاسبة كل من يحاول عدم الالتزام بالأسعار أو غش المادة و«أننا سوف نضع يدنا على كل محطة مخالفة وتشغيلها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإحالة صاحب المحطة للقضاء.»
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم أمس وجه الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بضرورة ترشيد منح إجازات استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص كونه شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية إضافة إلى توجيه الكميات المستوردة لمقاصدها للمنشآت الصناعية والزراعية وتوجيه العقوبات الرادعة بحق المخالفين تحت طائلة الحرمان من الاستيراد. كما طلب من وزارة المالية تحصيل ضريبي على مستوردي المشتقات النفطية من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية.
وفي سياق متصل طلب الحلقي من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأهمية ترشيد الاستيراد وتمويل المستوردات وإجازات الاستيراد وأهمية المواءمة بين إجراءات الوزارة ومصرف سورية المركزي بهدف حماية المنتج الوطني والعمل وفق مبدأ الأولويات وعدم استنزاف القطع الأجنبي، مجدداً حرص الحكومة على حماية المنتج الوطني والتدقيق في السلع المستوردة والابتعاد عن استيراد السلع الكمالية والتركيز على استيراد المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج والعمل وفق مبدأ الإدارة الرشيدة لتخفيف الضغط عن سوق الصرف وأهمية تصحيح الأسعار الاسترشادية للواردات والصادرات بما يتواءم مع سياسة ترشيد الاستيراد وزيادة قطع التصدير.
وعن قطاع النقل أشار الحلقي إلى وجود تجاوزات في أسعار النقل بين المدن والمحافظات «ولا بد من وجود لجنة من الوزارات المعنية في كراجات الانطلاق ومحاور الطرق لمراقبة عمل وسائط النقل ومراقبة مدى التزام السائقين بالأسعار المحددة وأهمية التشدد بالعقوبات».
كما أشار الحلقي إلى وجود قلق لدى الإخوة المواطنين من ارتفاع أسعار بعض السلع ووجَّه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتشدد في ضبط الأسواق من خلال زيادة عدد المراقبين التموينيين ورفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالفائض من وزارات الدولة للعمل كمراقبين تموينيين، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع مبتزي الشعب بلقمة عيشه.
كما طلب من الوزارات كافة تطبيق معايير اختيار المديرين العامين على اختيار المديرين الفرعيين والالتزام بالمعاير الدقيقة الكفاءة والخبرة والنزاهة والعمل الوطني وأهمية إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم لتحقيق التشاركية وصوابية العمل الإداري.
وأكد الحلقي تواتر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية، إضافة إلى أن الإجراءات المتخذة لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية ومراقبة أداء محطات الوقود وصهاريج توزيع مادة المازوت على الأحياء أدى إلى حصول انفراج تام في توفر مادة البنزين والمازوت والغاز المنزلي وبشكل كبير، وأن الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين قد زالت وخاصة في دمشق وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق انفراج تام في المحافظات كافة من خلال تأمين صهاريج لنقل المشتقات النفطية وخاصة المنطقة الشرقية، مشيراً إلى زيادة عدد الطلبات خلال الأسبوعين الماضيين إلى نسبة تجاوزت الـ50% وسنقوم بتلبية المزيد من الطلبات للمحافظات لتحقيق استقرار حقيقي في توزيع وتوفير المشتقات النفطية للإخوة المواطنين.
كما قدَّم وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لأداء القطاع الخدمي، أكد خلاله جهوزية قطاع الخدمات، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين قطاع الكهرباء والقطاع الصحي والتشدد في مخالفات البناء.
بعد ذلك بحث المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البيئة، وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع قانون إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية ونقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية واحتفاظ الشركة السورية للاتصالات بملكية المباني التي تشغلها المدرستان، وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث الوزراء مشروع قانون اعتبار النسخة الرقمية المدون فيها وقوعات الحقوق العينية نقلاً عن الصحيفة العقارية ذات صفة ثبوتية ومرجعية مقبولة قانوناً لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للشركات القائمة لتوافق أوضاعها في ضوء قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة أخرى بدءاً من تاريخ 13/2/2015 ولغاية 12/2/2016. وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.