قال مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر إن الأرقام الرسمية لحجم الصادرات في قسم كبير منها غير دقيقة وبياناتها ليست مكتملة ولا تعبر عن الواقع الحقيقي لعملية الصادرات. مضيفاً إن جزءاً كبيراً من المنافذ الحدودية غير مضبوطة لجهة تسجيل العمليات والقيم الحقيقية للصادرات وذلك نتيجة لغياب الأتمتة في قسم كبير منها.
وخلال اجتماع ضم هيئة وتنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين أمس كشف اسمندر عن أن الرقم الواقعي للصادرات السورية وصل إلى 1.8 مليار دولار لعام 2014 وكان وصل إلى نحو 1.3 مليار دولار في عام 2013، قائلاً: إن عام 2014 شهد تطورا في حجم الصادرات قياسا لعام 2013 نتيجة زيادة حجم الإنتاج وعودة العديد من أسواق التصدير وتعافي العديد من المنشآت الصناعية في عدة مدن صناعية وكان حجم الإنتاج في سورية يفوق حجم الاستهلاك في السوق المحلية ما انعكس إيجاباً على زيادة حركة الصادرات ولفت إلى أن العمل وبالرغم من ذلك يتم حالياً على إعداد نموذج رياضي لتقدير القيم الحقيقية للصادرات.
ونفى اسمندر أي تأخير في صرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين المستهدفين بالدعم، قائلاً: إن الهيئة أصدرت قرار مبالغ الدعم المطلوبة لدعم المصدرين وهو في وضع التنفيذ حالياً بعد أن تقوم كل شركة أو مصدر باستكمال أوراقه الثبوتية والوثائق المطلوبة وان التأخير هو من الشركات وليس من الهيئة وقامت الهيئة بتوجيه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية بتطبيق الدعم.
وعلى صعيد خطة المعارض قال مدير هيئة الصادرات: إن الغاية الأساسية للمعارض هي الدعم للمنتج السوري في الأسواق الدولية وفي مختلف أنحاء العالم وفي مناطق منتقاة بعناية وباتت بعد دخولنا الأزمة أكثر ضرورة للمنتج السوري لتعريف العالم بحقيقة المنتج السوري خلال الأزمة وما تتمتع به من جودة وقدرة على المنافسة للحفاظ على المنافذ التسويقية وقنوات التصريف التي باتت مفتوحة خلال هذه الفترة مشيراً إلى أهمية المعارض التي ساهمت في خلق التواصل بين المنتجين السوريين والأسواق الدولية والأسواق المحتملة والحفاظ على الزبائن الذين بدورهم واظبوا على التواصل مع المنتجين والمصدرين السوريين وخاصة عبر المعارض التي أظهرت حقيقة المنتجات السورية المختلفة مدى مضاهاتها للمنتجات في البلدان الأخرى بعكس الانطباع الذي ساد في بدايات الأزمة عن الاقتصاد السوري بعد تحسن الكثير من القطاعات في مجال الصناعة إلا أنه يرى أن المعارض وحدها غير كافية وهي مجرد أداة للترويج وهو أسلوب متبع في كل بلدان العالم والشركات الكبرى وأصحاب الماركات العالمية وهو فكرة تسويقية عالمية.
من جانبه كشف أمين سر اتحاد المصدرين مازن حمور عن مساع تتم بتوجيه من الحكومة للعمل مع البنوك الخاصة بشكل يومي لتأمين القروض المطلوبة للصناعيين وتمويل مستورداتهم من المواد الأولية وخطوط الإنتاج لإعادة دوران عجلة الإنتاج بفوائد بسيطة وضمانات من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين التي سيكون لها دور كبير في دعم المنشآت الصناعية والمنتجات السورية حيث توقع أن تتلمس الصناعة السورية نتائجها خلال منتصف العام الجاري وخاصة بعد توقف المصارف العامة عن منح القروض في الآونة الأخيرة.