أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انتهت مؤخرا من إعداد تقريرها النهائي بشأن كل ما يتعلق بقضايا التجارة الخارجية خلال الربع الأخير من العام 2014 وذلك انطلاقا من عمل الوزارة في المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية على المستويين الآني والاستراتيجي ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جميع الفعاليات الاقتصادية بما يعزز الاستجابة المرنة لمتطلبات المرحلة الحالية.
وعن إجراءات ترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي بيّن المصدر أن قيمة الطلبات المقدمة للاستيراد بلغت 2,5 مليار يورو وتمت الموافقة على ما قيمته 370 مليون يورو شكلت مستلزمات الإنتاج الصناعي ما نسبته 40% والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي ما نسبته 25% وما نسبته 5% للأدوية ومستلزمات الصناعة الدوائية في حين تمت الموافقة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي على تمويل ما قيمته 146,2 مليون يورو من هذه الطلبات.
وفي إطار تنظيم عملية إدارة التجارة الخارجية أشار المصدر بحسب صحيفة "تشرين" إلى أنه تم العمل على تعزيز موارد الخزينة العامة للدولة وتشجيع الإنتاج المحلي عبر تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة وتحديد الأسعار التأشيرية للصادرات السورية كما اتخذت لجنة القرار 1491 لعام 2014 عدداً من القرارات والتعاميم التي تستهدف حماية المنتج الوطني عبر التحقق من صدق المنشأ الغربي أو عدم الإغراق أو المواصفة السورية الوطنية إضافة إلى إصدار عدد من قرارات السماح والمنع بالاستيراد أو التصدير ومنها قرار منع استيراد الزجاج المحجر والاسمنت وقرارات السماح باستيراد مادتي المازوت والفيول المستعملة لأصحاب المنشآت الصناعية .
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية في الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات للمستوردات الأساسية وتحديثها بشكل يومي في إطار عملية تعزيز اتخاذ القرار وترشيد الاستيراد وتلبية متطلبات السوق واحتياجات الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل قامت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بفتح اعتمادات لاستيراد سلع ومواد أساسية من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن طريق الخط الائتماني الإيراني متضمنة توريد مواد أهمها سكر ابيض – أرز – طحين – شاي – سمنة نباتية – زيت نباتي - وفروج مجمد إضافة إلى أدوية سرطانية وأدوية طب بشري ولقاحات وأجهزة طبية, وقد تضمنت مستوردات القطاع الخاص إطارات وسيارات شاحنة ورؤوس قاطرة مستعملة.