كشف مصدر خاص في المصرف الصناعي لتشرين أن سيولة المصرف نتيجة للأزمة التي تمر ببلدنا الحبيب وصلت في بدايتها إلى 8 في المئة إلا أنها شهدت تحسناً في السنوات التي تلت عام 2011 وخصوصاً في عام 2013 حيث تراوحت في النصف الثاني من العام 2013 بين 25 في المئة و 29 في المئة ولكن نتيجة لعدم مزاولة المصرف للنشاط الإقراضي واقتصاره على تقديم التسهيلات للمقاولين قام المصرف بالعمل على تخفيض سيولته في العام 2014 وعمل على عدم تجديد الودائع لأجل للعام نفسه وذلك من أجل تخفيض نفقات الاستثمار بحيث تراوحت السيولة خلال عام 2014 بين 13 في المئة و20 في المئة .
وأضاف المصدر أن الإيداعات لعام 2014 لحظت تراجعاً بسيطاً عن العام 2013 نتيجة لعمل المصرف على تخفيض نفقات الاستثمار حيث بلغت الإيداعات في المصرف لعام 2013 حوالي 31 مليار ليرة بينما تراجعت عام 2014 إلى 29 مليار ليرة منها 11,6 مليار ليرة ودائع تحت الطلب وحسابات جارية كما بلغت مساهمة القطاع الخاص والحرفي مبلغ 2,5 مليار ليرة وبلغت الودائع لأجل 14,9 مليار ليرة.
تضاعف في عدد الكفالات
وحيث إن المصرف تأثر بالأزمة التي تمر ببلدنا الحبيب كغيره من القطاعات الاقتصادية واقتصار نشاط المصرف في النشاط الإقراضي على التسهيلات المقدمة للمقاولين والمقاولين المهندسين أكد المصدر أن العام 2014 يعد أفضل نوعاً ما مقارنة مع عام 2013 إذ بلغ حتى نهاية الشهر العاشر من العام 2014 عدد الكفالات المصدرة 1260 كفالة قيمتها حوالي 1,4 مليار ليرة سورية ويلاحظ تضاعف في قيمة الكفالات المصدرة عن العام 2013 والبالغة 625 مليون ليرة سورية وبالمقابل بلغت المؤونات المحتجزة 345 مليون ليرة وهي تتجاوز ضعف قيمتها لعام 2013 والبالغة حوالي 122 مليون ليرة.
وتعود هذه الزيادة في هذا النشاط بحسب المصدر لزيادة نشاط فروع المصرف في دمشق حيث ارتفع عدد الكفالات في المصدر في فروع دمشق من 203 كفالات بين مؤقتة ونهائية إلى 500 كفالة والذي يعتمد مؤشراً إلى عودة المقاولين لمزاولة نشاطهم تدريجيا خصوصاً في محافظة دمشق.
11 ألف قرض متعثر
وعن ديون المصرف كشف المصدر أنه وصلت ديون المصرف لعام 2014 إلى 20 ملياراً و800 مليون ليرة سورية في حين بلغ عدد القروض المتعثرة 11221 قرضاً مقارنة بالعام 2013 حيث بلغت قيمة الديون 20 ملياراً و341 مليون ليرة.
كما بلغت قيمة القروض المجدولة بموجب المراسيم الصادرة الخاصة بجدولة الديون 3 مليارات و630 مليوناً وبلغ عدد المتعاملين الذين قاموا بإجراء تسوية وفقاً للمراسيم الصادرة 910 متعاملين وبلغت نسبة المبالغ التي تمت تسويتها من القروض الملاحقة 8 في المئة ونتيجة لذلك أثرت تسديدات المتعاملين بموجب المراسيم في سيولة المصرف بنسبة 1 في المئة في حين بلغت قيمة دفعات حسن النية المسددة 370 مليون ليرة.
خطط المصرف للعام الحالي
وعن خطة المصرف للعام 2015 -حسب المصدر- أنها تهدف حاليا ًإلى تحصيل الديون ومتابعتها وذلك من خلال تشكيل فريق على مستوى الإدارة العامة معني بهذا الموضوع بحيث يأمل أن يكون عام 2015 من أفضل الأعوام للتحصيل وخصوصا بعد صدور القانون رقم 21 لعام 2014 والذي أقر بأن تحدث في كل محافظة من المحافظات محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف والقانون رقم 19 لعام 2014 والذي عد عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد التنفيذية كما تم التعرض في مواد القانون إلى كيفية إجراء البيع للأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة من قبل المصارف بالمزاد العلني.