في معرض توضيحه وأجابته على استفسارات ومداخلات أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة اليوم أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية متابعة الوزارة والاستجابة لأي شكوى حول التلاعب بأسعار وتوزيع المحروقات وبيعها في محطات الوقود وتنفيذ جولات مفاجئة عليها وتنظيم الكثير من الضبوط والاغلاقات بحق المخالفين والتوقيف والإحالة إلى القضاء .
وقال الوزير “إن عدد محطات الوقود في دمشق قليل ولا يتجاوز 13 محطة ولم تحدث أي محطة في الفترة الاخيرة لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار العقارات” وتم وضع خطة لانجاز محطات جديدة إلى جانب وضع صهاريج في بعض المناطق لتزويد سيارات النقل الداخلي بالوقود وإرسال سيارات للبيع ضمن الأحياء مع ضبط عملية توزيع مادة البنزين بشكل جيد.
ولفت الوزير إلى أنه تم التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية المعنية بإيصال المحروقات إلى المحافظات والمحطات بزيادة عدد الطلبات المخصصة إلى حلب حيث أرسل أمس 24 طلبا لمادة المازوت و 15 للبنزين و9 للغاز مع الاتفاق على زيادة عدد طلبات المازوت لتصل إلى 30 طلبا علما أن كمية الطلب الواحد من مادتي المازوت والبنزين تبلغ من 20 إلى 23 الف ليتر والغاز 20 ألف اسطوانة .
وبين الوزير بحسب ما نشره موقع "سيريانديز" أنه تم الطلب من مؤسسات التدخل الإيجابي للبيع بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة 5 بالمئة لافتا إلى أنه لا يوجد صالات مستثمرة لدى مؤسسة الخزن والتسويق وسندس فيما يوجد بعض الصالات التابعة للمؤسسة الاستهلاكية مؤجرة وتتم دراسة عقودها حاليا لبيان إمكانية أبطالها قانونيا لأن هذه المؤسسات أنشئت لدعم المواطنين وتأمين المواد الأساسية لهم بأسعار أرخص من السوق ولايجوز أن تكون مؤجرة.
ولفت إلى أن الوزارة وفي اطار حملة “عيشها غير” ستجري حسما بنسبة 10 بالمئة لكل فاتورة تتجاوز ألفي ليرة سورية خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر في المؤسسات التابعة للوزارة مشيرا إلى أنه ستتم زيادة عدد المراقبين التموينيين خلال الفترة القادمة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات العامة للاستفادة من الفائض في كوادرها بعد اخضاعهم لدورات تدريبية وهي بصدد تنفيذ دورتين في هذا المجال في دمشق واللاذقية.
وبين أن إجراءات طباعة البطاقة التموينية مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية وسيتم تأمينها خلال الفترة القادمة لمواد السكر والرز والسمنة والزيت في اطار مواصلة دعم هذه المواد من قبل الحكومة للمواطنين.