أوضح " الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية " أهمية النهج التشاركي في معالجة المشكلات والموضوعات التي تطرح بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج وعرض الوزير التحديات التي تعرض لها الاقتصاد السوري خلال فترة الأزمة كتدني حجم الإنتاج إلى أقل من 25% قياساً للعام 2010 نتيجة الاعتداءات الإرهابية على منشآت القطاع العام والخاص وتدنت موارد الدولة إلى أدنى حد وأصبحت محصورة بالضرائب والرسوم الجمركية وبلغت حصيلة الرسوم الجمركية عام 2014 مثيلتها في العام 2010 ولم نسجل فوارق كبيرة في التحصيلات الضريبية، بينما خسرنا مورد النفط الذي كان يشكل 38% من الدخل.
وحالياً نقوم باستيراد مشتقات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً، يضاف إلى ذلك تراجع إيرادات السياحة بشكل كبير ومثلها الزراعة حيث استوردنا قمحاً بقيمة 97 مليار ليرة عام 2013 وهناك عشرات المعامل المتوقفة والتي تكلف الدولة 6 مليارات شهرياً رواتب عمال لا يعملون وهذا يوضح حجم الالتزام الملقى على عاتق الدولة والحكومة لا تزال ملتزمة بدعم المواطنين من خلال دعم قطاع المخابز بـ190 مليار سنوياً والمشتقات النفطية التي تكلف 1300 مليار ليرة سورية ومثلها حاجة قطاع الكهرباء.
وتركزت المداخلات على أهمية مكافحة الفساد ودعم صمود الشعب وتأمين فرص العمل والعمل على إنشاء معامل نوعية في محافظة طرطوس ودعم القطاع الزراعي في ظل هذه الظروف الصعبة وضرورة الإلتزام بتطبيق القوانين والأنظمة ومحاسبة الفاسدين أينما وجدوا وضرورة إصدار قوانين جديدة رادعة في هذا المجال.