كشف وزير العمل " الدكتور خلف سليمان العبد لله" أن عدد العمال المسرحين من عملهم في القطاع الخاص بسبب ظروف الأزمة وصل في آخر إحصائية له إلى ما يقارب 140 ألف عامل مشيرا إلى أن هذا الرقم هو رقم مستقر أي انه الحد الأعظمي وهو غير قابل للزيادة.
ووفقا لوزير العمل فان ذروة تسريح العمال من القطاع الخاص إن كان بسبب إغلاق المنشأة أو بسبب بعض الصكوك التشريعية السابقة كانت في عام 2012 حيث وصل إجمالي الأعداد المسرحة إلى ما يتراوح بين 90 إلى 100 ألف عامل حيث بادرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقتها للتصدي لهذه الموجة بالنظر الى ان تعويض العامل بعد صرفه من الخدمة كان يصرف بعد أشهر ثلاثة ولكن المؤسسة عدلت وقتها مدة الصرف وقصرتها إلى شهر واحد فقط وسددت كامل الحقوق المالية المستحقة للعمال سواء كانت معاشا أم تعويضا وهي مبادرة ما كانت لترى النور لولا الملاءة المالية القوية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، معتبرا المرحلة الحالية مرحلة توازن.
وزير العمل أشار وبحسب صحيفة "الثورة" إلى أن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمارات عدة زاد قوة ملاءتها المالية مثل مول طرطوس الذي تشاركت فيه مع الشركة العامة للبناء (75% للتأمينات و25% لشركة البناء) بتكلفة تصل إلى مليارات الليرات السورية إضافة إلى استثمارات أخرى مثل 45% من رأسمال المصرف العقاري (4,5 مليار ليرة سورية من أصل 10 مليارات ليرة سورية).
وكانت آراء كثيرة قد طرحت حول فرص العمل والنشاطات والفعاليات المولدة لهذه الفرص وكلها أعباء تلقى على عاتق وزارة العمل في الوقت الذي يبدو فيه أن وزارة العمل تعمل على استراتيجية مغايرة تتعلق بفرص عمل على المستوى العام وليس تعيين عامل مؤقت هنا أو متعاقد هناك حيث قال وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبد الله في هذا السياق ان وزارة العمل ليست معنية بتأمين فرص العمل أو التوظيف بل رسم السياسات ورصد سوق العمل وكل ما يتعلق بالدراسات ومهن العمل والتشغيل وكل ما يتعلق بالصورة العامة للعمل إضافة الى أن دور وزارة العمل لا يحصر بها مسالة التوظيف مع وجوب التفريق بين العمل والتوظيف تبعا لكون المواطن السوري يعتبر أن العمل والتثبيت في الجهات العامة هو العمل الوحيد والعمل في القطاع الخاص ليس عملا.
وبحسب العبد الله ووفقا لدراسات علاقات العمل فان القطاع الخاص يجب أن يستوعب يدا عاملة كثيرة بالنظر إلى انه أكثر قدرة على خلق فرص العمل وفي سورية باتت ذهنية المواطن مقتنعة بان الدولة مسؤولية عن توظيف كل المواطنين وهي حالة غير موجودة في أي بلد في العالم بالنظر إلى عدم قدرة أي دولة في العالم على تعيين كل الداخلين إلى سوق العمل في وظائف حكومية لديها، مشيرا إلى أن بعض من يطلبون فرص عمل يعملون في القطاع الخاص وبرواتب عالية جدا ولكن الذهنية باتت متكيفة مع موروث هذا الأمر.
العبد لله بين أن القطاع الخاص قادر على استيعاب العمالة أكثر من خلال حسم جزء من راتب كبار موظفيه وأصحاب الرواتب العالية لديه حتى تكون راتبا لآخر يحتاج العمل أو على الأقل تعتبر بمثابة الضريبة والقسط التأميني لهذا الموظف، ولكن رب العمل يعتبر أن تسجيل هذا العامل في التأمينات بمثابة التثبيت له فيتهرب من تسجيله بالرغم من أن العامل محمي وحقه مضمون سواء سجله رب العمل في التأمينات أم لم يسجله، ناهيك عن أن تسجيل العامل في التأمينات يمنحه شعورا بالاستقرار والطمأنينة فترتفع إنتاجيته أكثر وحتى إخلاصه في العمل يكون أكثر.
وزير العمل أكد أن الدولة غير مسؤولة عن توظيف كل من يدخل إلى سوق العمل لديها بالنظر إلى أن عددا يقارب 300 ألف شاب وشابة يدخلون سنويا إلى هذه السوق وحاليا وفي ظروف الأزمة ترتب عبئا آخر على عاتق الحكومة بالنظر إلى أن بعض الخارجين من سوق العمل باتوا يبحثون عن وظيفة مؤقتة أو موسمية لمدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة في وقت ترزح فيه الحكومة تحت وطأة نفقات لا تعد ولا تحصى، أما قبل الأزمة فكان القطاع الخاص يعمل وينشط ويستوعب عمالة كثيرة.