أكد "رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس " أن عملية تحسين وضع الليرة السورية تحتاج إلى ملاحقة للمضاربين بالليرة ومحاسبتهم والذين يشكلون عاملاً رئيسياً في التلاعب بسعرها مستغلين أي ظرف يسمح لهم بذلك كما هو الوضع حالياً ولابد من زيادة حجم تدخل المصرف المركزي في السوق وبعدة طرق والعمل على ترشيد الاستيراد للحدود الدنيا واقتصاره على المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية واحتياجات المواطن الضرورية غير المتوفرة محليا
وعند ذلك يمكن للمصرف المركزي بالتعاون مع المصارف الخاصة القيام بتمويل هذه المستوردات وحصرها فيهم من دون شركات الصرافة وهذا سيسهم بحدوث استقرار بسعر صرف الليرة لأن لديهم آلية لتجميد المضاربات وضبط سعر صرف الليرة السورية وهذا غير متوافر لدى شركات الصرافة ويمكن إعطاء دور حقيقي للمصارف الخاصة في سوق القطع والتعامل معها سيكون مضموناً بطرق نظامية ومريحاً للجميع. وأشار إلى أن عملية استيراد المازوت شكلت ضغطا كبيراً على سعر صرف الليرة السورية والمطلوب من الحكومة إيجاد آلية لتخفيف هذا الضغط من خلال قيام مستوردي المادة بتجميد مبلغ بالليرة السورية يوازي ما يتم استيراده بالقطع الأجنبي لمدة شهر في مصرف سورية المركزي أو أحد المصارف التي تقوم بالتمويل.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار هذه الفترة هو استيراد المازوت من القطاع الخاص بعد أن كان يستورد من الحكومة وهذا الأمر يؤدي إلى طلب مستمر على الدولار في السوق ولكنه في المقابل يوفر أموالاً بالليرة السورية للحكومة يمكن أن تستفيد منها في ضبط سعر الدولار ولا يمكن تخفيف هذا الاستيراد وخصوصاً أن الطلب ما زال كبيراً على المادة نتيجة للنقص الكبير خلال الفترة الماضية وخفض الاستيراد سيؤدي إلى توقف المعامل عن الإنتاج وبالتالي ازدياد البطالة وفي المقابل تحسن العجلة الصناعية سينتج عنه زيادة في الصادرات وهو ما سيدعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي وخلق توازن في سعر الصرف
أما الحديث عن ترشيد الاستيراد فهو ليس حلاً لتحقيق استقرار في سعر صرف الليرة وله جوانب سلبية وإيجابية ولكن لابد من تأمين لاحتياجات الصناعيين من المواد الأولية وعدم المساس بها لأنها شريان الصناعة وهنالك تجاوب من وزارة الاقتصاد مع هذا الأمر ومن غير المقبول رفض استيراد أي سلعة مهما كانت كانت ضرورية أم لا لأن استيرادها من التجار مرتبط بوجود طلب عليها وفي حال فقدانها بالطرق الرسمية ستدخل بطرق غير نظامية وتنافس المنتجات المحلية لأنها حينها لن تدفع رسوماً جمركية وهو مايحدث حالياً مع الألبسة الصينية والتركية التي تدخل مهربة ولابد من تشديد الرقابة الجمركية عليها وبالتالي فالمطلوب من الحكومة دعم القطاع الصناعي وتأمين كل مستلزماته وهو ماسيؤدي إلى تحسن وضع الليرة وتأمين القطع الأجنبي للدولة.
أحد الصناعيين أشار إلى أن التشديد الكبير على عملية تحويل القطع الأجنبي لتمويل المستوردات يؤدي إلى نتائج عكسية على سعر صرف الليرة ويجعل كل الصناعيين مخالفين للأنظمة فيلجؤون للتعامل مع الصرافة غير النظاميين فحاليا معظم الشركات الأجنبية نتيجة للوضع في سورية تطلب دفع كامل ثمن المواد المستوردة فور تثبيت طلب الشراء ونتمنى وجود مكتب أو أكثر للصرافة تابع لمصرف سورية المركزي وتحت إشرافه الكامل من أجل أن نقوم بعملية تحويل الأموال من خلاله بطرق نظامية وعندها تصبح الأمور أفضل وسيحصل تحسن كبير في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ولن يتوجه أحد للصرافة غير المرخصين وسيكون هنالك استقرار في السوق لأننا الآن ومن خلال عملية تحويل الأموال للخارج نعتبر برأي المركزي مخالفين للأنظمة والقوانين وهو أمر مرفوض ونتمنى أن يكون هنالك تيسير للأمور لنعمل وفق القنوات النظامية.
وليس لدينا مشكلة في عملية تمويل مستورداتنا من المواد الأولية من المركزي ما دمنا نقوم بالتصدير بالقطع الأجنبي مع ذلك وللأسف فسياسة منح إجازات الاستيراد وتمويلها غير واضحة فهنالك إجازات استيراد لمواد بكمية ألف 25 ألف طن يوافق عليها وبالمقابل إجازة لاستيراد 5 آلاف طن ترفض وبالتالي فالحديث عن ترشيد اجازات الاستيراد لن يكون له أي فائدة ما دام هنالك العديد من التجاوزات في هذا الموضوع وستكون النتيجة احتكار بعض المستوردين للمواد ورفع سعرها لعدم وجود منافسة وسينعكس هذا سلبا على قيمة الليرة من خلال التضخم.
وللتجار أفكارهم: دعوا المستوردين يؤمنوا الدولار بطرقهم الخاصة
قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري في تصريح لـ«الوطن»: إن عضد الليرة السورية والتخفيف من انخفاضها أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار وتعزيز قوتها في السوق يتمثل في ثلاث نقاط أساسية تشكل عصب العملية الاقتصادية خلال الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد وتتمثل النقطة الأولى في ضرورة تنظيم قائمة ثابتة للمستوردات وأن تنظم بالتعاون بين اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة وأن تكون مخصصة للمواد الغذائية ومستلزمات الأدوية والمواد الأولية للصناعة المحلية وألا تقل صلاحية هذه القائمة عن عام وأن يسمح للمستوردين كافة باستيرادها دون حصرها وأن تضمن هذه القائمة الثبات في المدة والأصناف والنوعية للمواد وأن تكون متاحة بحيث تؤمن الأريحية للوسط التجاري والمعرفة بأن هذه المواد متاح العمل بها على مدار عام كامل وألا يتم السماح باستيراد مادة اليوم ثم نمنعها لاحقاً أو تحصر بمستوردين محددين.
وتتمثل النقطة الثانية حسب النوري بالسماح لجميع المستوردين بالاستيراد ومنحهم إجازات الاستيراد ومنحهم الحرية في الوقت ذاته بتأمين قيم بضائعهم ومستورداتهم بطرقهم الخاصة من خارج قائمة المستوردات المنظمة ومنح التجار المرونة في هذا الموضوع في كيفية تأمين الدولار فهم قادرون على تأمين الدولار من أرصدتهم وأموالهم المجمدة في الخارج أو من خلال الحصول عليه من الداخل بعيداً عن أي إجراءات أو مساءلة لأن جميع المواد التي نمنع استيرادها سوف تدخل تهريباً شئنا أم أبينا وأضاف: إن التاجر في كل الأحوال لن يقوم بالاستيراد إلا وفق متطلبات وحاجات السوق الأساسية والحقيقية وليس له مصلحة بأكثر من ذلك لأنه بالأساس في هذه الظروف لا يستطيع تخزين بضائعه ولا يمتلك المستودعات الكافية للبضائع المستوردة وقال: إن هناك الكثير من المواد التي تتطلبها السوق من خارج القائمة المنظمة وليس المرشدة مثل قطع السيارات فهي حاجة ضرورية للناس وللسوق والشوديرات الخاصة بالمنشآت الصناعية كذلك الأمر ومواد التدفئة ومستلزماتها فهي ليست سلعاً كمالية مثل العطورات والإكسسوارات والخمور والساعات الفاخرة وغيرها من السلع الكمالية الأخرى ودعا إلى تجنب الوقوع في مطبات المنع لاستيراد السلع والمواد بالمطلق الأمر الذي يمكن أن يساهم في ضخ العملة الصعبة في السوق المحلية من عوائد الجمارك أو على شكل سلع ومواد تمت تغذيتها بالدولار تضخ في السوق أو على شكل نقد بالعملة الصعبة قادم من الخارج يمكن أن يدعم قوة الليرة أو يساهم في التخفيف من انخفاضها لأن الليرة عامل الثقة الرئيسي للتاجر وللمواطن لكونها تستند إلى حصيلة وافرة من الثروات السورية المتنوعة وتستمد الليرة قوتها من الموقع الإستراتيجي السياحي لسورية التي أصابها الضعف والوهن في الآونة الأخيرة.
وتتمثل النقطة الثالثة كما يقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بإعادة النظر بالسياسة النقدية في سورية وتغذية دولار المستوردين من خلال المصارف المرخصة وليس من خلال شركات الصرافة على اعتبار أن البنوك المرخصة تعمل وفق آلية واضحة ومنظمة ووفق ضوابط معروفة تضبط علمية دخول وخروج الأموال من وإلى المصرف من خلال بوالص الشحن والفواتير وشهادات المنشأ والوثائق الأخرى. هذه العملية التي لا تتم في شركات الصرافة التي يجب أن يقتصر نشاطها على تقديم الخدمة للمسافرين ولشركات الطيران وقضايا خدمية أخرى تخدم السوق المحلية بعيداً عن الأعمال والنشاطات التجارية مع استمرار إعطاء شركات الصراف مخصصاتها من العملة الأجنبية لتغذية حاجات ومتطلبات المواطنين من الدولارات لأجل السفر أو لأجل العلاج وغيرها من الخدمات الأخرى ذلك للمساهمة في تدعيم الليرة السورية في ظل غياب روافد الدولار وذلك ريثما يخف الحصار على سورية قائلاً بوجوب أن يعلم الجميع أن عمليات الاستيراد وتغطية قيمها في الخارج أمور بمنتهى الصعوبة من خلال الحصار المفروض على سورية.
وينفي النوري من جانب آخر أي إمكانيات لتعهد التصدير في معالجة المشاكل الاقتصادية المستعصية في الوقت الحالي لأنه سوف يخلق سوقاً سوداء ويسهم في إثراء فئات على حساب فئات أخرى في المجتمع من خلال الفارق بين الدولار العادي ودولار التصدير داعياً إلى ترك دولار التصدير حراً وترك الخيار للتاجر أو الصناعي أو المصدر بيع دولار التصدير الناتج عن عمليات التصدير للمصارف المرخصة وبالسعر التدخلي وليس بالسعر الرسمي أو يترك لصاحب العلاقة دولار التصدير أن يستخدمه في عملية استيراد مواد أخرى الأمر الذي يساهم في تنشيط عمليات الصادرات قائلاً: إن تأمين حرية التاجر في توفير الدولار يساهم في تخفيض قيمة الدولار مقابل العملة المحلية عبر البضائع التي تغذى بالدولار أو عبر استخدام الأرصدة العائدة للتجار في الخارج في السوق المحلية وتوفير النقد بالجهود الذاتية للتجار والاستغناء عن تعهد التصدير.
ودعا كذلك إلى إدخال الدولارات الواردة من الخارج إلى سورية بشكل منظم أو نظامي وأن يقوم البنك بدفع قيم الدولارات بقيمة سعر التدخل لأصحابها وليس بالسعر الرسمي لأن الفارق الذي يقدر بليرتين يمكن أن يشكل عامل جاذب للمواطن ولكن عندما يكون الفراق 15 ليرة فسوف يكون عامل طارد للمواطن باتجاه السوق السوداء وإلى المخاطرة.
وطالب في نهاية المطاف بضرورة التزام البنك المركزي بمواقيت التدخل التي يعلن عنها تباعاً وأن تنفذ هذه الوعود والالتزامات حفاظاً على الموثوقية والمصداقية في السوق لأن السوق تراقب هذه الالتزامات والوعود لحظة بلحظة وهل تم تنفيذها أم لا ويتخذ منها من ثم موقفاً لأنها تؤثر سلباً أو إيجاباً وفقاً لتفاعل المجتمع مع هذه الالتزامات.