شكل قرار الحكومة السماح باستيراد مادة المازوت من القطاع الخاص لتلبية حاجة الصناعيين من المادة لتشغيل معاملهم تحدياً كبيراً لها مع تصريح حاكم مصرف سورية المركزي أن هذا الأمر سيضغط على سعر صرف الليرة لكنه سيدعم عملية التصدير وواردات القطع الأجنبي بعد عدة شهور، ويتم الحديث حالياً عن ترشيد للاستيراد وفرض ضرائب عليه كما أن الحكومة تؤكد ضرورة التقيد بالأسعار الرسمية وفي المقابل يؤكد الصناعيون والمستوردون ضرورة استمرار استيراد المادة وعدم وجود عقبات في وجه ذلك لأنه السبيل الوحيد لخفض سعرها.
بدوره أكد " رئيس لجنة صناعة الألبسة والنسيج في غرفة صناعة حلب محمد زيزان" بحسب صحيفة "الوطن" أن الغرفة بدأت بتوزيع مادة المازوت على الصناعيين في الأسبوع الماضي وبسعر 180 ليرة للتر وسيكون التوزيع ضمن مدينة الشيخ نجار الصناعية ومنطقة العرقوب الصناعية ما يساعد على تشجيع الصناعيين العودة للمدينة والعمل مجدداً، أما الصناعيون المهجرون والموجودون ضمن أحياء مدينة حلب فلن يتم توزيع المازوت لهم بسبب صعوبة ضبط العملية وقد أدى توافر المازوت للصناعيين إلى انخفاض سعر لتر المازوت في السوق السوداء بشكل كبير حيث نزل السعر من 400 ليرة إلى 225 ليرة ما سيخفف من كلف إنتاج الصناعيين لكن هذا الأمر ليس حلاً ولا بد من تحسين واقع الكهرباء التي هي شبه معدومة لأن العمل على المولدات بشكل دائم يرفع كلف الإنتاج بشكل كبير.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش أوضح أن هنالك نقصاً كبيراً في مادة المازوت اللازمة للصناعة ما دفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد من القطاع الخاص ولا يمكن الحديث عن ترشيد لاستيراد هذه المادة لأنها أساسية في الصناعة وخصوصاً مع وجود تقنين كبير في الكهرباء واستمرار عملية الاستيراد التي ستؤدي إلى انخفاض سعرها فالعديد من المعامل كان يشتري اللتر بحدود 200-250 ليرة منذ نحو الشهر لكن مع بدء الاستيراد انخفض السعر لحوالى 165 ليرة واليوم هنالك بعض المستوردين يبيعون اللتر بسعر 150 ليرة والسعر مرشح للنزول مع زيادة الكميات المطروحة وحصول الصناعيين على حاجتهم من المادة وخاصة أنها غير قابلة للتخزين ومن ثم فالمستورد سيبيعها حسب ما تفرضه السوق وبسعر قريب من السعر العالمي.
إحدى الشركات المستوردة لمادة المازوت أوضحت لصحيفة "الوطن" أن سعر لتر المازوت يختلف حسب المنطقة التي فيها الصناعي والكمية التي يحتاج إليها، فأجور النقل عالية جداً وعموماً السعر اليوم يتراوح بين 150 إلى 160 ليرة ونسعى إلى تخفيض السعر بشكل مستمر لكن الكلف التي نتحملها مرتفعة، وحديث الحكومة عن تخفيض الاستيراد وزيادة الضرائب سينعكس على سعر المادة وهنالك صعوبة في تأمين المادة للصناعيين الذين يحتاجون إلى كميات قليلة من المادة أقل من 5 آلاف لتر، كما أن التوزيع ضمن مدينة دمشق غير ممكن حالياً وهنالك رقابة شديدة على وصول المادة للمنشآت الصناعية حصراً وعدم بيعها خارجها والتوزيع يتم بالتعاون مع غرف الصناعة واتحاد المصدرين السوري.
شفهياً وليس رسمياً.. الاقتصاج تتريث في منح إجازات استيراد المازوت
أوضحت مصادر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتريث حالياً في منح إجازة الاستيراد لمادة المازوت للصناعيين، وأن الوزارة لم توافق على أي طلب من طلبات الاستيراد المقدمة منذ أسبوع تقريباً.
وأكد مصدر في وزارة الاقتصاد لصحيفة "الوطن" صحة التريث في منح إجازات استيراد المازوت بموجب توجيه شفهي من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري.
وحسب تأكيد المصدر فإن قراراً رسمياً بوقف منح إجازات الاستيراد لم يصدر وهذا دليل على أن التريث يمكن أن يستمر لأيام عدة أخرى حتى يأتي توجيه آخر على غرار التوجيه الحالي.
وأشارت المصادر أن وزارة الاقتصاد وجهت بالتريث لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي من جهة ومن جهة أخرى الانفراج القريب جداً في توفر المادة في الأسواق المحلية عن طريق القطاع العام.
من جانبهم يتداول بعض التجار اليوم أخباراً عن وصول كميات من مادة المازوت إلى سورية، من شأنها التخفيف من حدة الاختناقات الحاصلة على المادة وتوفيرها للمواطن وللقطاعات الخدمية الأخرى التي تحتاج إليها.
انطلاقاً من هذه المعلومات المتداولة اليوم في الأوساط التجارية والأرقة الاقتصادية تصبح الدعوة إلى التريث في منح الإجازات للصناعيين لتأمين المادة حاجة المنشآت الصناعية مفهومة.
ونؤكد أن وزارة الاقتصاد لم تصدر أي بيان أو تصريح رسمي بهذا الشأن، ولكن مصادر في الوزارة أكدت لـ«الوطن» أن هناك توجيهاً شفهياً بالتريث في منح إجازات الاستيراد للصناعيين لمادة المازوت دون أن توضح المصادر أسباب صدور التوجيه بالتريث.