أصدر "مدير الجمارك العامة مجدي حكمية" قرارا بإعادة تفعيل نظام الترانزيت الداخلي للبضائع المستوردة للقطر بقصد وضعها بالاستهلاك المحلي وذلك إلى جميع الأمانات الجمركية الداخلية بما في ذلك أمانات جمارك المنطقة الحرة
وبحسب القرار الذي حصل موقع B2B-SY على نسخة منه فقد تم الطلب من مديريات الجمارك في دمشق وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس والمطار ودرعا والحسكة بوجوب إعادة العمل بنظام الترانزيت الداخلي والسماح بسوق البضائع المستوردة إلى الأمانات الداخلية حسب رغبة أصحاب العلاقة مع وجوب العمل بقرار إدارة الجمارك المتضمن إخضاع البضائع العابرة للكشف التفصيلي في أمانات العبور وضبط المخالفات إن وجدت والتأكيد على تطبيق نصوص قانون الجمارك ودليل التسويات في حالات عدم وصول البضائع إلى مقصدها .
وكانت غرفة تجارة حلب أكدت في مذكرة رفعتها للحكومة إلى أن القرار السابق الذي تم إلغاءه قد حرم العديد من التجار والمخلصين من تخليص بضائعهم وفسح المجال أمام شركات محدودة بعينها للعمل بشكل منفرد وقيامها بالتحكم بالمعاملات التجارية ورفع تكاليف أعمالها الخدمية كما يحصل اليوم عند قيامنا بتخليص مادة غذائية في أمانة جمارك الجديدة أو أمانة جمارك نصيب فالعمل يأخذ نحو اسبوع بدلا من يوم واحد أو يومين , حيث يتطلب اليوم الأول سحب العينة وتسليمها للمخبر ثم انتظار الشاحنات في المركز الحدودي لحين صدور نتائج التحليل بعد ثلاثة أو أربعة أيام ثم إعادة نتيجة التحليل إلى الأمانة مما يحتاج إلى ستة أيام في الانتظار ودفع نفقات ومصاريف غير ضرورية مع ملاحظة ضرورة توفير واسطة نقل العينات إلى المخابر المختصة وهذا يسبب هدرا للوقت نحن في غنى عنه .
وإن جميع المواد الأولية والأساسية المستوردة للصناعة في مدينة حلب يتم نقلها عادة من اللاذقية إلى أمانة الجديدة أو المطار وبعد تخليصها يتم شحنها إلى مدينة حلب مما يترتب دفع تكاليف عالية على هذه المواد وبالأخص عندما لايوجد ترفيق أو ترصيص على السيارة و أحيانا يحصل نقص كبير في البضائع على الطرقات وهذا كله يتم تحميله في المحصلة على المستهلك .
كما أن معظم الأمانات الحدودية لايوجد فيها مستودعات للكشف على البضائع بشكل صحيح مما يرتب على ذلك ضياع أموال طائلة على الخزينة العامة .