اجتماعات التقييم للواقع الإنتاجي والتسويقي والأداء الإداري لدى المؤسسات الصناعية بدأت مشوراها أمس في مبنى الوزارة بمجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حيث أكد وزير الصناعة كمال طعمة في بداية الاجتماع أن الغاية الأساسية من عملية التقييم الوقوف بصورة مباشرة على واقع الشركات التابعة لكل مؤسسة في ظل الظروف الراهنة والحرب الكونية التي دمرت العديد من المنشآت والشركات الصناعية على المستويين العام والخاص وبالتالي معرفة تصورات كل مؤسسة حول الاستفادة من الطاقات المتوفرة ومعالجة الاختناقات في الشركات القائمة والبحث في أسباب الهدر المالي ومعالجته والأهم معالجة الواقع الإداري المتردي في بعض الشركات والذي ترك آثاره السلبية على الواقع الإنتاجي والتسويقي في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات والشركات لإحداث نقلة نوعية لزيادة الإنتاجية والمردود الاقتصادي المطلوب...
وأشار طعمة خلال الاجتماع إلى ضرورة معالجة واقع الشركات المتعثرة والمتوقفة والاستفادة من عمالتها وخبراتها في مجالات أخرى تابعة للصناعة أو لغيرها, مع الحفاظ على حقوقها باعتبارها خطاً أحمر والتعامل معها وفق القانون بما يحقق الريعية الاقتصادية لهذه العمالة.
وبعد العرض الذي قدمه مدير المؤسسة الهندسية الدكتور نضال فلوح حول واقع بعض الشركات الإنتاجية التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات المسلحة ولاسيما شركة كابلات حلب والجرارات والبطاريات وغيرها إضافة للشركات المنتجة مثل كابلات دمشق والتحويلية.
دعا الوزير إلى ضرورة إجراء تقييمات واقعية لهذه الشركات بعيداً عن التوصيفات في بعض الأحيان وإجراء دراسات فعلية ومعيارية للتكاليف الإنتاجية وفق الخطوط الإنتاجية الفعلية والعمالة المشغلة لها وليس على المستوى الكلي لكل شركة لأن معظم الشركات تعمل بطاقات محدودة وتضاف جميع التكاليف عليها الأمر الذي يظهر الشركات بواقع الخسارة مع نهاية كل ميزانية
وخلال الاجتماع قدم طعمة جملة من المطالب -وإن صح التعبير- مجموعة من التوجيهات ينبغي على الإدارات العمل بموجبها خلال المرحلة الحالية في مقدمتها:
ضرورة إنتاج أجهزة التلفزيون وإنتاج جزء من مكوناتها الأساسية والعمل على نقل معمل المفروشات من الشركة إلى جهة أخرى مع عماله للاستفادة منهم في مجالات أخرى لأنه لا يمكن لشركة تنتج التلفزيون أن تنتج مفروشات وبضائع أخرى وتحمل على تكلفة المنتج النهائي وأيضاً التعامل بمرونة خلال عمليات البيع واعفاء الادارات التي لا تتعامل بمرونة مع الآخرين كما طالب بضرورة تحقيق التشاركية والإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً لدراسات جدوى اقتصادية, وفتح جبهات عمل جديدة من خلال تنفيذ عقود القطاع العام بما يتعلق بالمستلزمات الكهربائية والأبراج, وكذلك توزيع عمال الشركات المدمرة على جهات القطاع العام حسب الحاجة, وتوقيف خطوط الإنتاج التي لا تحقق الريعية الاقتصادية وترشيد استعمال العمالة الفائضة, والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إنتاج مكونات الأجهزة التلفزيونية وغيرها, والاستفادة من المرونة المتوفرة في القانون من دون المخالفة للنصوص في مجال استخدام عقود الخبرة.