يبدو أن الفشل الإداري في بعض مؤسسات وزارة الصناعة قد ظهر واضحاً خلال اجتماع إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية الذي ترأسه وزير الصناعة كمال الدين طعمة، الذي أكد أن هناك خللاً وتراجعاً في أداء شركات المؤسسة الهندسية، موضحاً أن الخلل الذي يحدث في القطاع العام الصناعي سببه الأساسي الإدارات الطويلة وغير الكفوءة.
وأكد الوزير أن الترهل على مستوى خطوط الإنتاج في أي من الحالات غير مقبول وعلينا العمل على تداركه وإصلاحه بالسرعة القصوى للوصول إلى نتائج إيجابية لتقويم المسار وعدم الاستمرار في مضيعة الوقت والوقوف على الواقع بدقة والنظر على واقع كل شركة على حدة لمعرفة الطرق الصحيحة ولتحقيق ريعية اقتصادية.
وخلال الاجتماع وجه طعمة إلى ضرورة نقل عمال الشركات المتوقفة عن العمل إلى شركات أخرى أو حتى إلى خارج الوزارة مع تأكيده أن العمال خط أحمر يجب عدم المساس بحقوقهم لكن نحن كوزارة لدينا الحق في نقلهم من مكان إلى آخر وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولما فيه من ريعية اقتصادية لكن بشرط عدم المساس بحقوقهم، لافتاً إلى أنه سوف يتم تقييم عمل الشركات للوقوف على الصعوبات التي تعيق العمل وتقديم الحلول التي يمكن أن تساعد في استمرار العملية الإنتاجية.
كما وجه الوزير مدير عام المؤسسة الهندسية الذي عرض أوراقه من خلال تقرير شكلي استعرض فيه أشياء سطحية عن شركات المؤسسة لا تجدي نفعاً، وذلك على حد قول وزير الصناعة. كما شدد الوزير على ضرورة إعفاء كل من يتخلف عن أداء عمله بشكل فوري مع مكافأة العامل الجيد أو الإدارة الجيدة، كما أن الإدارات بحاجة لتقييم لأن الغاية ليس التغيير والتبديل فقط، فالهدف الأساسي هو الوصول إلى إدارة ناجحة تحقق ما هو مطلوب لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وعن تأكيد مدير المؤسسة بأن الهندسية لم تفلح في إبرام عقود مع بعض مؤسسات التدخل الإيجابي، قال الوزير إن عدم إمكانية التوافق مع مؤسسات التدخل الإيجابي يؤكد أن هناك خللاً في الإدارة ونحن بدورنا كوزارة نوجه بضرورة تغيير العقلية التي نعمل بها وعلينا الإسراع بإنجاز العمل ومن لا يملك القدرة على العمل معنا بهذه الروح يجب أن يصرف من عمله واتخاذ الإجراءات بحقه سواء نقله وغيرها من الإجراءات.
وأشار إلى إعادة النظر في الإدارة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص والعمل على مبدأ التشاركية في الإنتاج خاصة.
وبعد أن تبين أن هناك خللاً في مديريات الحسابات وإدارة بعض الشركات التي لم تتمكن من تقديم المؤشرات المطلوبة في الاجتماع بحجة أنها غير متوافرة حالياً علما أن هكذا مؤشرات هي الضمان الحقيقي لمعرفة استهلاك المازوت أو الفيول أو حتى الكهرباء، أعطى الوزير جميع العاملين في المؤسسة بما فيهم المدير العام مهلة أسبوع لاستكمال الإجراءات والأرقام المطلوبة لمعرفة إذا كانت هذه الشركات رابحة أم خاسرة وما هي بحاجة إليه. وعن تعثر وصول بعض المواد الأولية لبعض الشركات قال الوزير: لا أعذر أي شركة ليس لديها مواد أولية لأن هذا بحد ذاته تقصير أيضاً من القائمين على الشركة والذين بدورهم قدموا مبررات غير مقنعة تتعلق بعدم وجود أشخاص أكفاء في العمل ومهنيين من حيث الشهادة والخبرة.
بدورها قدمت المؤسسة جملة من الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير العملية الإنتاجية والاستثمارية تتمثل بداية في توجيهات الجهات الوصائية التي تؤكد على التريث في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة التي يمكن تأجيلها وحسب الأولويات.
إضافة إلى عدم قدوم الخبراء لإكمال أعمال التركيب والإشراف على التركيب بسبب الظروف الراهنة وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات. إضافة إلى صعوبة التعاقد لتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسبب العقوبات المفروضة على القطر وعزوف بعض المتعاملين عن التعاقد مع الشركات بسبب تذبذب أسعار الصرف بشكل دائم، وصعوبة تأمين القطع الأجنبي وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الجديدة المقترحة وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات وقدم خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تأمين التمويل اللازم للاستبدال والتجديد. هذا إضافة إلى قلة اليد العاملة الماهرة وندرة الكوادر الإدارية المؤهلة.