أوضح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب الدكتور محمد هندية أن المدينة الصناعية مازالت تعاني من نقص كميات المحروقات الواصلة إليها، حيث أصبحت تحتاج يومياً إلى أكثر من 150 ألف ليتر ولا يصل إليها بالحد الأعلى إلا 30 ألف ليتر.
وأشار "هندية" لصحيفة "الوطن" أن الفجوة تزداد يوماً بعد أخر ما بين الطلب وما يصل على أرض الواقع، ما يتسبب بتوقف المنشآت الصناعية عن العمل لأيام طويلة، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية الجاهزة فنياً والتي تعمل بشكل كامل إلى 340 منشأة، ولكن نظراً للنقص الحاد في كميات المازوت فإنها تعمل يومين أو ثلاثة وتتوقف عشرة أيام بانتظار وصول الكميات التالية من المحروقات.
وأوضح أن التوزيع يتم بشكل عادل لجميع المنشآت الصناعية سواء كانت للصناعات الأساسية والضرورة أو للصناعات الكمالية وكله وفق بيانات موجودة بمديرية الصناعة بعدد الآلات والمولدات وعدد العمال، ليتم احتساب الصرف الأسبوعي لكل منشأة من مادة المازوت، حيث يزودون حالياً بـ40% مما يحتاجونه لكون هناك كميات قليلة تصل للمدينة، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية تمكنت من إخراج 15 معملاً من معادلة تأمين المحروقات بتأمين عملها على الطاقة الكهربائية، حيث مازال العمل مستمراً لتحسين خطوط الشبكة الكهربائية، كما أن مرحة الكشف الحسي على الأضرار في المعامل وصلت إلى مراحل نهائية بنسبة 90%، مشدداً على أن استمرارية وتيرة العمل الحالي في المدينة الصناعية وتحسينها يحتاج لزيادة كميات المحروقات والاستمرار بتحسين واقعة التيار الكهربائي فيها للوصول لمرحلة الاستغناء عن المحروقات في تشغيل المنشآت الصناعية، مؤكداً أن التعاون القائم ما بين إدارة المدينة وغرفة صناعة حلب ومجلس محافظة حلب يسهم في تجاوز الكثير من الصعوبات لمصلحة الصناعيين.
وحول وجود جداول تتعلق بحجم الإنتاج ضمن المدينة كشف هندية في تصريحه لـ«الوطن» أن هناك صعوبة في وضع جداول لكميات الإنتاج من مختلف المعامل في المدينة، وذلك يعود لأن المعامل لا تعمل بوتيرة واحدة وهناك انقطاعات في عملها بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود بوابة رئيسية حتى الآن في المدينة لكون عمليات وضع السواتر وتأمين المدينة تتم بالتنسيق ما بين وزارة الداخلية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية بتكليف من محافظ حلب، بحيث تكون هذه السواتر حماية للمعامل من علميات السرقة ويتم وضعها حسب الأولوية، وإدارة المدينة تلعب دور الوسيط بين الطرفين والإشراف الفني على ما يتم تنفيذه، مضيفاً إن مخافر الشرطة المدنية الثلاثة عادت للعمل في المدينة وتشكيل الدوريات بعد تجهيزها من قبل إدارة المدينة الصناعية، حيث تم تجهيز المركز الرئيسي للشرطة في الفئة الأول بشكل كامل من قبل إدارة، وفي الفئة الثالثة تم تجهيز المخفر من قبل إدارة المدينة بالتعاون مع غرفة صناعة حلب، أما المخفر الثالث والموجود في الفئة الثانية فتم تجهيز مهجع وغرفة من المدينة ليصبح مقراً مؤقتاً لهم حتى يتم إنشاء مخفر جديد.
وفيما يتعلق بملف الآلات الخاصة بالمدينة أفاد هندية بعدم حصول أي تطور، بانتظار رد وزارة الإدارة المحلية المكلفة بملف الحملات الميكانيكية من قبل رئاسية مجلس الوزراء، والتي لديها أولويات لتلبية احتياجات جميع القطاعات الخدمية، لافتاً إلى أن المدينة بحاجة لقرابة 3 مليارات ليرة سورية لتعود البنية التحتية فيها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.