كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق رئيس اللجنة المالية المحامي فيصل سرورعن دراسة تعدها المحافظة لضبط التجاوزات والمخالفات الحاصلة من المولات التجارية وبعض المطاعم للأملاك العامة للمحافظة من أرصفة وحدائق وذلك بهدف قمع المخالفات عبر وضع اشتراطات للحد من المخالفات الحاصلة بشكل عشوائي بهدف عملية التنظيم ووضع صورة جمالية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذا الأمر.
ويبدو أن لعبة «القط والفأر» أرهقت محافظة دمشق، إذ بعد أن يتم قمع المخالفات والإشغالات والهدم الكامل يتم التجاوز من جديد من دون أي ضوابط، ما دفع المعنيين في المحافظة لوضع حد لهذا الموضوع وتحديد اشتراطات وضوابط لقمع المخالفات ولاسيما أن الدراسة ستشمل المولات والمطاعم في مختلف المناطق بدمشق.
وأكد سرور أن المحافظة وبهدف قمع المخالفات ومنع التجاوزات على محور خانق الربوة الممتد من فوج الإطفاء لغاية جسر الوزان أصدرت قراراً باعتماد اشتراطات يجب توافرها للمطاعم والتراسات الموجودة على المحور المذكور، ذاكراً إن الاشتراطات تتضمن عدم التجاوز على حرم السكة وأما بالنسبة للمطاعم المتجاوزة سابقاً يتم تقديم تعهد مصدق من كاتب العدل،وعدم التجاوز على حرم النهر باستثناء السماح عند الضرورة بإنشاء جسر للمشاة من مواد تتلاءم مع طبيعة الموقع ويفضل أن يكون من حديد وخشب بشكل منحن بعرض مترين.
وعدم التجاوز على الأملاك العامة وتوثيق الأشجار الموجودة على أرض المطعم المطلوب ترخيصه وعدم السماح بقطع أي شجرة مهما كانت الأسباب والالتزام بتشجير المساحات الخالية.
ويحدد ارتفاع البناء المؤقت المقام على مستوى منسوب الطريق بثمانية أمتار كحد أقصى وسبعة أمتار (من منسوب الطريق) كحد أقصى للبناء المقام تحت مستوى الطريق ويمكن للجنة الإعلانية زيادة الارتفاع بنسبة تتماشى مع مقدار الرجوع عن حد الطريق.
ويكلف أصحاب المنشآت السياحية المجاورة لنهر بردى وفروعه بتنفيذ وحدات معالجة ضمن منشآتهم، كما تم تحديد بموجب القرار عدد من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها بالمطاعم الموجودة في منطقة الربوة.