كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال أن العديد من الشركات التي بينت نتائجها أنها رابحة وبالتحليل الاقتصادي ظهرت الأرباح بأنها وهمية ناتجة عن وجود كميات كبيرة من المخازين في الشركة وبفعل العوامل التجارية التي تسيطر على الأسواق مثل ارتفاع سعر الدولار وأسعار المواد الأولية تظهر النتائج إيجابية هذا يعني أن الشركة الرابحة لا يعني أنها تسير بمجملها في الاتجاه الصحيح.
وخلال اجتماعه مع المعنيين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية طالب الوزير القائمين على الشركة بتقديم دراسة عن واقع كل شركة وما الريعية الاقتصادية لكل منها ولا سيما أن هناك شركات كانت رابحة إلا أن الواقع التسويقي يحتاج إلى دراسة لمعرفة أسباب تدني التسويق لافتاً إلى أنه لا شك أن للأزمة مفرزاتها وتداعياتها على معظم الشركات، لكنها ليست السبب الوحيد الذي يجب أن نعلق عليه تقصيرنا، موضحاً أن هناك أسباباً ذاتية تعود للإدارات التي سيتم تقيمها قريباً والتي تبين أن هناك خللاً واضحاً في قسم كبير من هذه الشركات. وبخصوص شركات المياه طالب طعمة بتشكيل لجنة فنية من المعامل الأربعة بقين السن ودريكيش والفيجة وتقديم الحلول لمعالجة جميع الصعوبات المتعلقة بالإنتاج والتسويق وتقديم ما هو جديد خلال الربع الأول من العام الحالي والسعي جدياً لتحسين العمل في معمل الفيجة وإعادة النظر في إدارته مع تأكيد إعادة النظر في المكافآت والحوافز الإنتاجية للعمل وزيادتها وفق مقترح سوف يتم الاتفاق عليه لاحقاً. كما شدد الوزير على إعادة تقيم إدارات الشركات وبالسرعة القصوى لأن من لا يرد تحمل المسؤولية فعليه التخلي عن الإدارة.
وخلال الاجتماع حسم الوزير الأمر المتعلق بمدير شركة ألبان دمشق الذي طالب الوزير إقالته مباشرة مع إعادة النظر بالمديرين الفرعيين الذي تبين أنه غير راض على أدائهم ولا سيما أنه يغرد خارج إطار عمل شركته التي تجاوزت خسائرها 58.557 مليون ليرة سورية، معتبراً أن السبب الأساسي وراء خسائر الشركة هي الإدارة التي تبين أن المدير المعني قد حول الشركة إلى مكان لتأجير البرادات للقطاع الخاص وتحويل جزء منها إلى مسلخ للدجاج وللحوم وغيره من التجاوزات المخالفة لعمل الشركة.
أما مشكلة شركة زيوت حماة التي كانت من الشركات الرابحة إلا أن خسائرها في العام الماضي تجاوزت 40.491 مليون ل.س حتى إنها أصبحت عاجزة عن تسديد رواتب عمالها فطالب الوزير بشراء كمية 150 ألف طن من بذور القطن ضمن العرض المقدم ومطابقته للمواصفات الفنية ولا سيما أن الشركة قد سوّغت أسباب خسائرها بعدم توفر المادة.
وعن شركة المعكرونة المتضررة والمتوقفة عن الإنتاج أكد الوزير ضرورة إعادة النظر فيها ودراسة الجدوى الاقتصادية وخاصة أن الطلب على المادة كبير وكذلك الحال لغيرها من الشركات في أماكن آمنة لكنها خاسرة وأنه من الواجب العمل على تغيير نشاطها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأكد الوزير ضرورة دراسة التكاليف الفعلية وفق الطاقات المخططة والتكاليف المعيارية مع إجراء مقارنة بينها لمعرفة أسباب الانحرافات ومعالجتها ورفع المقترحات للوزارة مع الأخذ بالحسبان حساب نقطة التعادل كل شركة بالطريقة الصحيحة لأنها المؤشر الاقتصادي الأساسي لمعرفة إذا ما كانت الشركة رابحة أم خاسرة.
واقترح الوزير أن يتم العمل على إعداد دورة تدريبية لاحتساب المؤشرات الاقتصادية يدعى إليها كل مديرو التخطيط وأبدى استعداده للمشاركة فيها.