بيّنت غرفة تجارة دمشق في مذكرة حديثة رفعتها إلى الحكومة أن أهداف أي قانون لتنظيم التجارة الداخلية هو تنظيم لعمليات البيع ضمن السوق المحلية بحيث تضمن حقوق المستهلك والتاجر وتكفل عدم حدوث عمليات احتكار وتضليل للمستهلك وضمان وصول المواد بالجودة المحددة والمطابقة للمواصفات ويكون دور الحكومة عادة في مثل هذه القوانين الحكم والمشرف على تطبيق الأنظمة.
وتتابع الغرفة عرض آرائها في المذكرة التي تناولت الآثار الاقتصادية لقانون التموين موضحةً أن نجاح القانون مرتبط بالتركيز على مواضيع تطبيق المواصفات والجودة والإعلان عن الأسعار من دون الدخول في عمليات تحديد نسب وهوامش الأرباح أو وضع أسعار إدارية لبعض السلع ولو كانت ضرورية لأن ذلك يعتبر عرقلة لنظام السوق ومحددات قوى العرض والطلب التي من خلالها تتحدد الأسعار التوازنية ما يشكل تراجعاً عن تطبيق مفاهيم اقتصاد السوق، وبينت أيضاً أن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تتبناه سورية منذ سنوات يفترض الاعتماد على قوى العرض والطلب وأي عملية تدخل إداري سوف تؤدي إما إلى فقدان السلع من الأسواق وإما إلى التراجع عن إنتاجها أو استيرادها وبالتالي تراجع العرض المتاح منها وهذا ما يضر بالمستهلك في النهاية.
حيث يرتبط نجاح قانون التموين الجديد بألا يسبب عراقيل مباشرة أو غير مباشرة أمام عمليات البيع والتوزيع والخدمات المكملة للتجارة الداخلية في النقل والتخزين والترويج والتسويق والدعاية والدراسات التي تؤدي لاحقاً إلى تراجع الأعمال التجارية وإضعاف البيئة الملائمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الإنتاجي والتجاري وهو الهدف الأساسي لأي عملية تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضافت إن تدخل وزارة التجارة الداخلية واللجان الحكومية المنبثقة عنها في عمليات تحديد التكاليف والأسعار والهوامش الربحية أمر غير مبرر اقتصادياً إلا في حالات الأزمات الشديدة والحروب، أما الوضع الاستثنائي الذي تمر به سورية حالياً، فإنه يتطلب تشجيع القطاع الخاص بجميع فعالياته على تأمين السلع استيرادا وإنتاجا وتوسيع نطاق عمله وإنشاء المشاريع الجديدة وليس تضييقها، والرقابة الحكومية المباشرة يمكن أن تكون لفترات وظروف محددة لكن ضمن قرارات حكومية مؤقتة قابلة للتعديل أو الإلغاء وليس من خلال تشريعات وقوانين دائمة من الصعوبة تعديلها عند انتهاء الأزمة وأن الدور الفاعل للحكومة في مثل الظروف التي تمر بها سورية حالياً تتطلب دخول الحكومة بمؤسساتها التسويقية والإنتاجية المختلفة كلاعب أساسي وفاعل في السوق عبر توسيع العرض المتاح من السلع والمنافسة بالأسعار والضغط على قوى السوق من خلال ذلك، وأن الأسلوب في القانون حول تحديد أسعار المواد الاستهلاكية المتداولة في الأسواق ضمن آليات العمل الحكومي قد لا يعطي النتائج المرجوة منه لأن الأسعار عرضة للتبدل بشكل يومي وفق قوى العرض والطلب وأسعار القطع الأجنبي وتكاليف الإنتاج والاستيراد والرسوم والضرائب وهذا سيؤدي إلى صعوبة توفير السلع وضمان انسيابها.
وأشارت إلى أهمية جمعيات حماية المستهلك التي هي من المنظمات ذات النفع العام غير الربحية ذات الأهمية الكبرى في جميع بلدان العالم في تدعيم ثقافة المستهلك وإرشاده نحو الاستهلاك الصحيح وأنه كلما زادت مثل هذه الجمعيات في المحافظات والمدن والبلدات، ساهم ذلك في الوصول إلى الشرائح الاجتماعية المختلفة ما يتطلب دعم إنشاء هذه الجمعيات كونها تساهم في عقلنة الاستهلاك، وبالتالي المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى ضرورة أن يكون تدخل الدولة في الحالات الضرورية حتى لا يتعارض السوق مع مصالح المجتمع وخاصة عند وجود منافسة غير عادلة أو احتكارية ومن القواعد المطلوب للحكومة وضعها ضمان وجود عدد كبير من البائعين والمشترين وتجانس المنتج وحرية الدخول إلى الصناعة والتجارة والخدمات إضافة إلى توفر شرطين، الأول معرفة المتعاملين في السلعة بالظروف السائدة في السوق، والثاني حرية تنقل الموارد الإنتاجية وهي من شروط نجاح أعمال التجارة الداخلية وضمان أهداف أي تشريعات أو قوانين.