أكد عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية محمد بشار حتاحت أن الأسبوع الحالي سيشهد بدء بيع الغزول القطنية المصنعة في معامل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لمصلحة القطاع الخاص بكمية إجمالية تصل إلى 10 آلاف طن وبأسعار مقبولة.
و أوضح حتاحت بحسب ما ذكره لصحيفة "الوطن: أن مشكلة نقص الخيوط القطنية المصنعة في معامل الحكومة وارتفاع سعرها عن السعر العالمي شكل مشكلة كبيرة لكل الصناعيين السوريين وانعكس على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار النهائية على المستهلك وكان جزء من حل المشكلة توقيع 4 شركات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية وهي جبلة واللاذقية وإدلب وحماة عقود التشغيل للغير مع القطاع الخاص من خلال تأمين الأقطان داخليا أو خارجيا لإنتاج العديد من النمر المطلوبة للخيوط المسرحة والممشطة وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الخيوط المباعة من الدولة وإضافة 10% على السعر العالمي فقد تم الطلب من وزارة الصناعة لإلغاء هذه الزيادة من خلال اجتماع عقد مؤخراً لمناقشة هذا الموضوع بين الصناعيين والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار بهذا الصدد.
الصناعي عامر الرنكوسي الذي يمتلك منشأة لتصنيع الأقمشة القطنية بيّن لـ«الوطن» أن هناك نقصاً كبيراً في الغزول القطنية الواردة لمعامل القطاع العام وما يباع من خيوط قطنية هي من المخزون ولو تمت مقارنة نشرة الأسعار العالمية للخيوط القطنية وتسعيرة وزارة الصناعة التي لم تتغير منذ مدة طويلة فسنجد سعر خيط القطن السوري يزيد بأكثر من 20% على سعر خيط القطن الهندي المماثل له وللأسف فإن وزارة الصناعة ترفض الحديث بهذا الموضوع بحجة أن الشركات متوقفة وهنالك أجور العمال التي تدفع رغم توقف المعامل.
وأضاف: إن العمل مع غرفة صناعة دمشق وريفها السابقة على تشكيل شركة من الصناعيين والغرفة تقوم باستيراد الغزول القطنية وتصنيعها في معامل الدولة المتوقفة لعودة دوران عجلة الإنتاج ولكن ذلك لم يتم فقام بعض التجار بالدخول إلى هذا العمل وحالياً هناك سماح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة بنسبة 85% وهناك من يدخل خيوط القطن 100% على أساس خيوط ممزوجة ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وفتح باب استيراد الخيوط أمام الجميع تجاراً وصناعيين خلال الفترة الحالية فرغم جودة منتجاتنا القطنية إلا أنها أصبحت غير منافسة أمام مثيلاتها عالمياً وحتى في الأسواق التي اعتادت شراء المنتجات السورية لارتفاع تكاليفها.
وزارة الصناعة أكدت أن العقود الموقعة بين الشركات الأربع والقطاع الخاص هي لمدة 6 أشهر بإيراد 1.783 مليار ليرة سورية.