لجنة لتوزيع العمالة الفائضة بالأسمدة وأخرى لجرد المستودعات من القطع التبديلية
ركز وزير الصناعة كمال طعمة خلال الاجتماع التقييمي الرابع لأداء المؤسسات الصناعية والذي كان من نصيب المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في حديثه على أن الغاية من الاجتماعات التقييمية التركيز على النوعية في المناقشات لأوضاع الشركات الإنتاجية والتسويقية والمؤشرات الاستثمارية ومعدلات تنفيذها خلال العام الماضي وذلك بدقة وموضوعية أثناء تحليل المؤشرات الرقمية المتعلقة بالطاقات المخططة والمنفذة فعلياً على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة.
إضافة إلى تصويب نقاط الخلل والضعف الموجود في المفاصل الإدارية والإنتاجية ومعالجتها بهدف العودة إلى المسار الصحيح بالعمل وبما يحقق الأهداف الموضوعة في الخطط الإنتاجية والاستثمارية.
وأضاف طعمة: إن طريقة المناقشة لهذا العام تختلف تماماً عن السنوات السابقة التي اعتمدت أسلوب السرد في طرح المعلومات والمؤشرات الرقمية بعيداً عن التحليل الفعلي والواقعي لهذه المؤشرات والوقوف بشكل مباشر على دقتها وصحتها ولاسيما أن هناك تناقضاً واضحاً بين المؤشرات التي تذكرها المؤسسات وشركاتها وبين المنفذ فعلياً على أرض الواقع ولاسيما لجهة المؤشرات الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية.
وأشار طعمة إلى أهمية التركيز على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل والتي ترتبط بمجملها بعاملين أساسيين:
الأول عامل ذاتي يتعلق بضعف الإدارات وترهلها وعدم قدرتها على مواكبة التطورات الحاصلة وهذا الأمر يحتاج معالجة فورية من إدارة المؤسسة التي تناست بدورها هذه المهمة وابتعادها بشكل كامل عن واقع العمل بالشركات وخاصة لجهة أداء الإدارات وتقييمها بصورة مباشرة.
وخلال الاجتماع ركز وزير الصناعة خلال المناقشة على الشركة العامة للأسمدة ونتائج عملها خلال العام الماضي باعتبارها تشكل بنشاطها 60% من إجمالي نشاط المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حيث عدّ أن جميع المؤشرات الرقمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق بعيدة عن الواقع وخاصة لجهة عمل معامل الشركة الثلاثة وتوقف اثنين عن العمل أكثر من ستة أشهر وظهور الشركة بمؤشرات إنتاجية غير منطقية في ظل وجود تكلفة غير دقيقة وتحديد الخسارة برقم أقل من 340 مليون ليرة علماً بأن إجمالي الخسارة يفوق 1,4 مليار ليرة معظمها تعود لفائض العمالة المتوافرة بالشركة وتوقف معملي اليوريا والفوسفات في الشركة.
وأكد الوزير أن العمالة الفائضة في الشركة يزيد عددها على 1000 عامل منها 500 عامل في الإدارة معظمهم محسوبون على خطوط الانتاج ومفرزون للعمل بالمواقع الإدارية.
لذا طلب الوزير من إدارة المؤسسة تشكيل لجنة خاصة لدراسة واقع العمالة بالشركة وطريقة تعيينها بقصد تصويبها ومعرفة الفائض منها ومعالجتها وفق الأصول القانونية.
واتهم إدارة المؤسسة بالابتعاد بشكل كامل عن معالجة واقع شركاتها وترهل إدارتها ولاسيما أن شركة الأسمدة تعاني ترهلاً إدارياً يتعلق بالإدارات الفرعية بالشركة وطالبها بإجراء دراسة يتم من خلالها إجراء تقييم واضح وصريح للمديرين الفرعيين بالشركة بقصد معالجة واقع الخلل فيها.
أيضاً تناول الاجتماع الواقع الفعلي لشركة تاميكو وضرورة مساعدتها في ظل الظروف الحالية ولاسيما لجهة تأمين خطوط انتاجية جديدة كخط السيرومات والشراب الجاف إذ تبلغ كلفة الخطين الاجمالية حوالي /4/ مليارات ليرة تحتاج للبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطين وأضاف طعمة: تم تأمين تمويل نصف المبلغ المذكور وذلك بالتشاركية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهناك نية لدخول نقابة المهندسين كممول أيضاً للمشروعين المذكورين وحمَّل الوزير المؤسسة تقصيرها الواضح في تأمين مصادر التمويل والاستفادة من الأموال المخصصة للخطط الإسعافية لمساعدة تاميكو في تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية باعتبارها الشركة الأهم من خلال أهميتها الإنتاجية والوطنية وقال: إن الشركة لأول مرة تتعرض للخسارة منذ إحداثها وتقصير المؤسسة واضح بمتابعة أعمال الشركة ومساعدتها بنقل بعض الآلات والخطوط قبل تعرضها للتخريب من قبل العصابات الإرهابية
همسات من الاجتماع
-ظهور مؤشرات رقمية غير صحيحة عن واقع العمل الإنتاجي والتسويقي لبعض الشركات.
-وجود خلل إداري لدى جميع إدارات الشركة التابعة
-التكاليف الانتاجية للشركات غير حقيقية ولا تعكس الواقع.
-هدر كبير بالمواد الأولية والعمالة والإدارة في شركة الأسمدة.
-وزير الصناعة طلب تشكيل لجنة خاصة لجرد مستودعات الشركة.
-استغرب الوزير كثرة الطلبات من الأسمدة لشراء قطع التبديل والمعامل متوقفة.!
-رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسن زينب قال: نزود شركة الأسمدة بالغاز وفق المتاح والإمكانات المتوافرة.
-طعمة طالب بإبعاد العمالة الفائضة عن حسابات التكلفة وتسجيلها عبئاً اجتماعياً.
-الطلب الى مجلس إدارة المؤسسة إجراء تقييم واضح لأداء مديري الشركات ويعلن تبنيه أي قرار يتخذ.
-كل طن سماد يكلف 4000 ليرة كقطع تبديلية...؟!