حددت هيئة الأوراق المالية في تعميمها الموجه إلى الشركات المساهمة التي تعمل تحت إشرافها كيفية معالجة الأرباح الناتجة عن فروقات تقييم القطع استناداً إلى متطلبات نظام الإفصاح (الصادر بالقرار 3943 لعام 2006).
وبموجب التعميم الصادر عن الهيئة يتم الاعتراف بالمكاسب (أو الخسائر في بعض الحالات بحسب المؤشرات والارقام) الناتجة عن إعادة تقييم البنود النقدية المعترف بها بالعملات الأجنبية ببند منفصل في قائمة الدخل الشامل قبل الدخل الخاضع للضريبة، كما يجب فصل هذه المكاسب(أو الخسائر) في مكونات حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الأرباح المحتجزة ولا يتم اقتطاع احتياطي إجباري أو إختياري من هذه الأرباح كما لا يجوز توزيعها على المساهمين أو إعطائها كمكافآت لمجلس الإدارة أو ضمها للأرباح المحتجزة أو رسملتها.
وفي نفس السياق يجب على الشركات المساهمة إضافة إفصاح تفصيلي لبنود هذه المكاسب(أو الخسائر) ملحق بالقوائم المالية يبين مصدرها والتغيرات التي تطرأ عليها.