في متابعة لملف التجار والشركات التجارية التي تستورد بأسماء صناعيين ومخلصين جمركيين، تشير المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» إلى أن مصرف سورية المركزي وهو من فتح الملف تمكن من وضع يده على أسماء لعشرات التجار والشركات ومبالغ القطع الأجنبي التي استوردوا بها من دون دفع أي رسوم مترتبة على عمليات الاستيراد.
وتؤكد المعلومات التي وضعها المصرف باهتمام الحكومة أن عدد الحالات التي تم لحظها حتى تاريخ إعلام رئيس مجلس الوزراء بذلك 21 حالة، وأن حجم المبالغ التي أنفقت على الاستيراد بأسماء صناعيين ومخلصين جمركيين وصلت إلى 50 مليون دولار أمريكي.
ويتابع المصرف المركزي حالات أخرى من هذا القبيل، ومن المتوقع أن تتجاوز المبالغ التي أنفقت على الاستيراد بأسماء الغير المبلغ المذكور، لكون المركزي وصف هذه الحالات بالمتشعبة لكثرتها، وإن الغاية منها هو التهرب الضريبي الذي يتعمده التجار والشركات التجارية في محاولاتهم لتحقيق أرباح إضافية غير مشروعة من خلال مخالفتهم لأنظمة وضوابط الاستيراد، ومنها التهرب من دفع الرسوم المترتبة عليهم أثناء إدخال مستورداتهم إلى الأسواق الداخلية.
وبالإشارة إلى قيام مصرف سورية المركزي بمخاطبة وزارة المالية للتأكد إذا ما يترتب على ما يقوم به التجار أي تكليف ضريبي، فقد خاطب رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية وطلب منها التنسيق مع المصرف المركزي لمعالجة الحالات المشار إليها، فما كان من وزارة المالية إلا أن خاطبت مديرية الجمارك العامة التي أوضحت في ردها إلى وزارة المالية بأن الموضوعين المطروحين من قبل المصرف المركزي وهما قيام التجار والشركات بتقديم شهادات جمركية لعمليات الاستيراد التي قاموا بها بأسماء الغير بغرض التهرب من دفع الرسوم، إضافة لقيام بعضهم بتقديم شهادات جمركية بتاريخ لاحق لتاريخ شراء القطع الأجنبي للاستفادة من فروقات سعر الصرف، لا يخصان إدارة الجمارك على اعتبار أن الإجراءات التي تقوم بها الجمارك هي منح الشهادة الجمركية للمصرح على البيان الجمركي، أما ما يلجأ إليه التجار للاستفادة من فروقات سعر القطع والتهرب الضريبي فإنه يدخل في اختصاص مديرية الاستعلام الضريبي والهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وبالرد الذي انتهت إليه مديرية الجمارك العامة، فإن مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية وحسب المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» ما زالت تنسق مع مصرف سورية المركزي من أجل متابعة الحالات المحالة إليها وموافاة المركزي بالنتائج التي تم التوصل إليها مع العلم أنه جرى التحضير لموافاة الاستعلام الضريبي بحالات أخرى تم رصدها في هذا المجال، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم من أجل حصر الحالات التي تخص قيام التجار والشركات بتقديم شهادات جمركية بتاريخ لاحق لتاريخ شراء القطع الأجنبي بفترات بعيدة، في حين أن إدخال البضائع تم وفق سعر صرف أعلى نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وعليه فإن التاجر أو الشركة في هذه الحالة يستفيد من فروقات سعر الصرف بالإضافة لربحه التشغيلي الناجم عن قيامه بأعماله المعتادة.
ما يعني في نهاية المطاف أن التنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية من المحتمل أن ينجم عنه إخضاع التجار والشركات المعنيين في الحالات التي رصدها المركزي إلى ضرائب على اعتبار ان ما قاموا به نجم عنه أرباح، وهذه الأرباح لم تدرج ضمن حجم أعمالهم الحقيقي المفترض أن توضع وزارة المالية بصورته لاقتطاع الضريبة المترتبة عليهم، وتؤكد معلومات حصلت عليها «تشرين» أن الأمر تجري دراسته حالياً بين الجهات المعنية للوصول إلى صيغة مناسبة يتم من خلالها إخضاع المعنيين من تجار وشركات لضريبة الأرباح الحقيقية.
المصدر: تشرين