كشف مصدر مطلع في مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق عن ضبط سيارة محملة بالدقيقة التمويني ومستودع معد للاتجار بالمادة يقوم باستبدال أكياس الشركات العامة للمطاحن بأكياس باسم شركة أخرى، في منطقة دمر حيث يقوم صاحب المستودع بتهريب الطحين من المخبز التابع له والقريب من المستودع ليعمل بعدها على استبدال الأكياس ونقل الطحين وبيعه.
وأنه تمت مصادرة كامل الكمية البالغة 2.4 طن ضمن 48 كيساً سعة 50 كغ وتمت إحالة صاحب الفرن والناقل إلى القضاء وحجزت السيارة الناقلة لمدة شهر.
كما بيّن المصدر أنه منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم أمس تم إيقاف نحو 13 مخالفاً بتهمة الاتجار غير المشروع بمادة الدقيق والمازوت. وأن دوريات حماية المستهلك مستمرة في البحث والتحري عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مستودعات الجملة في مختلف أسواق دمشق حيث تم ضبط 6 مخالفات وتنظيم 8 ضبوط في سوق الجملة بالزبلطاني وأن ذلك يأتي ضمن سعي المديرية إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية.
وكانت قد بلغت حصيلة الضبوط المنظمة في أسواق مدينة دمشق خلال الأسبوعين الفائتين أكثر من 350 ضبطاً توزعت على 117 ضبطاً حول عدم الإعلان عن أسعار السلع و5 ضبوط لعدم الإعلان عن بدل الخدمات وضبطين للإعلان بسعر زائد وضبط واحد حول تقاضي زيادة بينما بلغت الضبوط المتعلقة بعدم إبراز الفواتير 8 ضبوط كما شملت الضبوط عملية الغش بالبضاعة وعدم ذكر المواصفات والنقص في بطاقة البيان وحيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى سحب 127 عينة من الأسواق.
وأفادت المديرية بأنها نظمت خلال الفترة نفسها أيضاً ضبطاً واحداً لكل من الاتجار غير المشروع بالمحروقات وتقاضي زيادة ونقص الكيل وأيضاً ضبطاً واحداً لكل من عرض اللحوم خارج البراد وعدم الإعلان عن نوع اللحم وأنها نظمت 5 ضبوط لسوء صناعة الخبز التمويني و4 ضبوط لنقص قطر الخبز وضبطين للبيع بالعدد وضبطاً واحداً لنقص الوزن في الربطة.
وفي سياق متصل طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية مديريات التجارة الداخلية بالمبادرة إلى مخالفة مستوردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص في حال البيع بأعلى من التسعيرة النظامية والمحددة، وضرورة تقيد المستوردين بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية لجهة الاستيراد والبيع لمادتي المازوت والفيول للقطاع الخاص براً وبحراً، والإشراف المباشر والشخصي من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وبالتنسيق مع الجهات المعنية على استلام وتوزيع المشتقات النفطية وتشديد الرقابة على محطات الوقود ومراكز التوزيع، وتأكيد التقيد بالأسعار والمواصفات والمكايل والمقاييس وفقاً للضبوط الناظمة لاستلامها وتوزيعها وبيعها وعدم التهاون بضبط أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.