عزت وزارة الصحة قرارها بالسماح للمعامل ومستودعات الأدوية التوجّه للاستيراد من الدول الصديقة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، بهدف تغطية النقص الحاصل في الأدوية المصنّعة من قبل المعامل المحلية التي تضرّر عدد منها وتوقف الآخر عن العمل، إضافة إلى وجود فئة من الأدوية الاستيرادية لا يوجد لها تصنيع محلي كونها من الأدوية النوعية كـ(الأدوية السرطانية- واللقاحات) الأمر الذي يستدعي من الوزارة الاستمرار باستيراد تلك الأدوية الأجنبية وعدم الاستغناء عنها، على أن تحقق مصادر المواد الأولية الشروط الفنية الواجب توفرها حسب التعاميم والقوانين النافذة.
مدير الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة خلدون حربا أكد لـ”البعث” أن الوزارة قامت بإصدار تعاميم إلى كافة المعامل الدوائية ومطالبتهم بتقديم أضابير لترخيص المستحضرات المفقودة في الأسواق، وذلك استثناءً من العدد المخصّص لكل معمل للتصنيع، وإعطاء الأولوية لهذه المستحضرات في الترخيص، بهدف تلافي النقص الحاصل في مجال الأدوية، علماً أن عدد الأضابير المقدّمة للأصناف الدوائية المقطوعة بلغ نحو (145) إضبارة وهي في مرحلة الدراسة لإصدار تراخيص تلك المستحضرات بالسرعة الممكنة.
ولفت حربا إلى أنه لا حاجة لفتح خطوط مع الدول الصديقة بهدف استيراد المواد الأولية اللازمة للدواء، كون شرط استيرادها يتضمن تحديد وزارة الصحة لمصادر بلدان المواد الأولية، مع الإشارة إلى أن الوزارة لا تلزم المعامل الدوائية ومستودعات الأدوية بمصادر محددة للمواد الأولية وإنما يعود ذلك للمعمل وللمستودع المستورد، ويقتصر عملها على مراقبة مصادر تلك المواد الأولية فنياً باستثناء المواد الأولية التي تدخل في تصنيع مستحضرات الامتياز التي تقوم معامل أخرى بتصنيعها