أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت في تصريح لـ«تشرين» أن المؤسسة وضعت خطة عمل على مستوى المؤسسة والفروع التابعة مؤلفة من 21 هدفا نسعى لتحقيقها خلال العام الحالي وفق الإمكانات المتوافرة التي تسمح بزيادة نشاط المؤسسة وعائدها الاقتصادي، في مقدمة بنود الخطة:
- تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والترويج له بجميع الوسائل الإعلامية والإعلانية, والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية وخاصة بعد استكمال إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لكونه يتضمن العديد من الميزات التي تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة للمناطق الحرة.
- المتابعة مع الجهات المعنية لإنجاز مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة في دول الجوار والدول العربية في ضوء الميزات التي يتمتع بها, ومتابعة استكمال إعداد مشروع مرسوم يتضمن إعفاء المستثمرين في بعض المناطق الحرة المتضررة من البدلات والغرامات فترة معينة وإعفاء المستثمرين في بقية الفروع من الغرامات والفوائد خلال المدد التي يتم تحديدها في هذا المشروع.
- متابعة إقامة منطقة حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة ولاسيما العراق في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي ولاسيما بعد زوال الظروف الراهنة في البلدين, والسعي لإقامة مناطق حرة أخرى في جميع المنافذ الحدودية.
- العمل على إقامة مناطق حرة جديدة في دير الزور وإدلب والمعضمية وحماة بعد تحسن الظروف التي يمر فيها القطر ولحظ الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة المؤسسة الاستثمارية مستقبلا, ومتابعة إقامة مناطق اقتصادية وتخصصية حرة ومناطق حرة خاصة بالتعاون مع الدول الصديقة كروسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية والتنسيق مع وزارة الاقتصاد عبر مديرية العلاقات العربية والدولية لإقامة علاقات اقتصادية في مجال المناطق الحرة مع دول البريكس وشرق آسيا.
- إضافة إلى تحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة بما يحسن العمل الاستثماري والتطور التقني تنفيذاً للاستثمارات الجديدة في ضوء ما هو متوافر من الاعتمادات المخصصة في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة للعام الحالي ,والعمل على تنفيذ بروتوكولات التعاون مع الدول الصديقة والعربية.
- والأهم من ذلك التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة منح المنتج الصناعي في المناطق الحرة شهادة منشأ وطنية وإعفائه من الرسوم الجمركية بقدر قيمة التكاليف المحلية الداخلة في عملية التصنيع إذا تجاوزت 40% كونه مازال قيد الدراسة.
- ومن الإجراءات أيضاً التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات العمل الاستثماري في المناطق الحرة ولاسيما فيما يتعلق بموضوع دمج المانفيستات والتعاون أيضا مع لجنة المستثمرين لإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين.
- العمل على المتابعة في إعداد نظام ضابطة بناء جديد يتوافق مع رغبات ومتطلبات المستثمرين ويحقق سهولة وتبسيطاً في العمل ويتيح الحرية للمستثمر باستعمال واستثمار الأرض المخصص بها بالطريقة الفنية المناسبة لعمله الاستثماري.
- تفعيل دور المرافئ الجافة في المناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة النقل للدور المهم الذي تلعبه هذه المرافئ في زيادة حركة التبادل التجاري وتجارة التزانزيت وتخفيف الأعباء المالية عن التجار والمستثمرين.
- وأشار كتكوت إلى إجراء مهم يكمن في التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة وإدارة مجمع الشهيد في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية لاستكمال تخصيص بعض الورشات الصناعية المتضررة في المقاسم الشاغرة.
من جانب آخر، فقد أكدت المؤسسة أنها وضعت خطة إنتاجية خلال العام الحالي قدرت فيها قيمة الإيرادات الفعلية بحوالي 1.5 مليار ليرة مع إمكانية زيادته من خلال تحسن واقع العمل في بعض الفروع التابعة وزيادة حركة المبادلات التجارية التي قدرت قيمتها بأكثر من 100 مليار ليرة وزيادة رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية لأكثر من 20 مليار ليرة وتحقيق رسوم جمركية تتجاوز قيمتها التقديرية سقف الـ 8 مليارات ليرة، إضافة لزيادة فرص العمالة المشتغلة في المناطق الحرة بشكل يتناسب مع حجم الأعمال والاستثمارات الجديدة في الفروع التابعة للمؤسسة وخاصة أن الأزمة الحالية والدمار والتخريب اللذين تعرضت لهما المناطق والمدن الصناعية على أيدي الإرهابيين والتكفيريين في مناطق عدة من سورية ولاسيما في حلب ودمشق وريفها وحمص ودير الزور وغيرها أدت بالعديد من المستثمرين والصناعيين إلى نقل منشآتهم الى مناطق آمنة ومنها المناطق الحرة، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري والاسهام في زيادة الإنتاجية والمردودية الاقتصادية وتضاعف في فرص العمالة.