تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها تقوم دورياً بمراجعة كافة الموافقات على طلبات الاستيراد التي مضى عليها أكثر من شهرين ولم يتم تنفيذها من قبل أصحاب العلاقة،
معتمدة معايير تستند إلى الأولويات الناظمة لمنح إجازات الاستيراد خلال الفترة الحالية المتمثلة في تأمين متطلبات الإنتاج من مواد أولية وخطوط إنتاج وتجهيزات، إضافة لتأمين المواد والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياَ، ويأتي ذلك في إطار إدارة الطلب الكامل على القطع الأجنبي، والحد من المضاربة أو المتاجرة بالموافقات التي يتريث بعض أصحابها في تنفيذها لحين تحقيق منفعة خاصة بها، وذلك ضمن استراتيجية إدارة ملف التجارة الخارجية.
كما تستمر الوزارة وبشكل يومي في تلقي طلبات الاستيراد لكافة السلع والمواد ودراستها من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض معتمدة معايير تشمل تأمين المواد الأولية والسلع الوسيطة وإعطاء أولوية للسلع والمواد الأساسية حسب أهمية المادة في السوق ومنافستها للإنتاج المحلي.