عانت مدينة حلب بشكل خاص وريفها بشكل عام من أزمات متكررة في انقطاع مياه الشرب واستمرت أحياناً عدة أشهر نتيجة توقف خطوط ضخ المياه الرئيسية والوحيدة والقادمة من بحيرة الأسد عن الضخ بسبب قطعها من قبل المجموعات المسلحة المسيطرة على المنفذ الشرقي لمدينة حلب الذي تدخل من خلاله خطوط المياه إلى حلب وكذلك جميع المحطات الرئيسية المغذية لحلب تقع في الأحياء الشرقية، هذا الواقع أدى لعطش شديد جداً في مدينة حلب.
والسؤال الذي حملناه إلى وزير الموارد المائية الدكتور المهندس كمال الشيخة عن الإجراءات والحلول التي اتخذتها الوزارة ومؤسساتها لتوفير مياه الشرب النظيفة لأبناء حلب وأفادنا بالإجابة التالية: تعتمد مدينة حلب في تأمين مياه الشرب بشكل رئيسي ووحيد على مصدر المياه من بحيرة الأسد ويتم نقل المياه عبر خطوط الجر الأربعة إلى محطات التصفية الواقعة في الأحياء الشرقية من المدينة وكل هذه المنظومات تقع في مناطق ساخنة ويتم التحكم بها من قبل العصابات المسلحة علماً بأن احتياج السكان في مدينة حلب يقدر بـ550 ألف م3 في اليوم والبدائل المتاحة حالياً لتوفير هذا الاحتياج عند توقف الضخ إلى المدينة محدودة وقد تم اتخاذ وتنفيذ العديد من الإجراءات منها أنه تم إعطاء موافقة للأهالي لحفر /78/ بئرا بغزارة /8/ آلاف م3 في اليوم، وتم حفر هذه الآبار ووضعها تحت تصرف مؤسسة المياه لاستخدامها بحالات الطوارئ، وتم وضع آبار (مجلس المدينة – المساجد – الكنائس – قطاع العام) والبالغ عددها /80/ بئرا بغزارة (24) ألف م3 في اليوم تحت تصرف المؤسسة إضافة إلى البدء بتجهيز /50/ بئرا احتياطيا. وتم توزيع /61/ خزانا مقدمة من المنظمات المانحة بسعة إجمالية 4500 م3، وتم أيضاً تزويد كافة الآبار الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بأجهزة التعقيم اللازمة وتأمين الكميات اللازمة من مواد التعقيم، كما تم تأمين أكثر من (25) مجموعة توليد كهرباء احتياطية إضافة إلى مادة الديزل اللازمة لتشغيلها ويتم السعي مع المنظمات الدولية المانحة لدعم المؤسسة باحتياجاتها من مجموعات التوليد إلى توزيع مياه الشرب بالصهاريج في حالات الطوارئ ويتم الآن إعداد دراسة لربط هيدروليكي بين الخزانات الرئيسية في المدينة بما يحقق مرونة أعلى في توزيع المياه بين أجزاء الشبكة، كما تقوم الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة مياه حلب بإعداد دراسة مشتركة تشمل توفير مصادر مياه بديلة وخطة طوارئ والبحث عن مصادر جديدة لدعم منظومة مياه الشرب وقد تم تحديد 180 موقعاً مأمولاً لحفر آبار فيها وتم البدء بحفر عدد منها مع السعي لإيجاد حلولاً ومصادر مائية رديفة إضافية لزيادة الكميات المائية المضخوخة في الشبكة في حالات الطوارئ.