كشف "وزير الكهرباء المهندس عماد خميس" عن أن خطوط نقل الطاقة هي من توثر بشكل مباشر في مسألة التفاوت في ساعات التقنين بين المحافظات موضحاً أن هذه الخطوط تعرضت إلى تخريب نحو 75% منها وتعمل على تأهيل المستطاع منها حالياً، مبيناً أن الدولة تقوم بخطوات استثنائية للمحافظة وحماية المنظومة الكهربائية حيث تم إجراء تعديل إداري لنظام العاملين في وزارة الكهرباء حيث أصبح دوام العاملين الفنيين أشبه بدوام أفراد القوات المسلحة.
وخلال اجتماعه أمس مع فعاليات دمشق الأهلية والمواطنين حول واقع خدمة الكهرباء في المدينة وبحضور غرفتي تجارة وصناعة دمشق وأعضاء مجلس المحافظة، أشار الوزير إلى تشكيل خلايا عمل خاصة بالأزمة مستقلة ذات قرار مستقل وبصلاحيات من وزير الكهرباء في كل المحافظات السورية إضافة إلى تشكيل خلية مركزية تتابع على مدار الساعة لمواكبة التحديات والاعتداءات اليومية التي تتعرض لها الشبكات الكهربائية إضافة إلى قيام الورشات الفنية بمواكبة العمل اليومي وإعادة البنى التحتية إلى ما كانت عليه.
وذكّر الوزير بأن أهم أسباب زيادة ساعات التقنين وانقطاع التيار الكهربائي هو النقص الحاصل في الوقود، إضافة إلى خروج 35 عنفة خارج الخدمة قيمتها بين 1500-1800 مليار ليرة.
مؤكداً أنه بعد أربع سنوات من الأزمة ما زالت المنظومة الكهربائية صامدة وهي حالياً ومن الناحية الفنية أفضل من السنوات السابقة وهي جاهزة لتؤمن الكهرباء لكامل الجغرافيا السورية وأنه في حال توفير الوقود الكافي نستطيع تصدير الطاقة وإعطائها للدول المجاورة، وفي هذا السياق تعمل الحكومة جاهدة على تأمين الوقود اللازم إضافة إلى العمل على توفير البدائل حيث نحن بحاجة 23 ألف طن يومياً وإمكانية الاستيراد تصل إلى 15 ألف طن، وهذا ما يخفف ساعات التقنين بشكل بسيط.
وفيما يتعلق باستهلاك مدينة دمشق من الكهرباء أوضح الوزير أنها كانت قبل الأزمة 750 ميغا أما حالياً فحاجة مدينة دمشق تصل إلى 1300 ميغا وهو جراء ارتفاع الوافدين إليها من المحافظات الأخرى واللجوء إلى زيادة الاستخدام للطاقة الكهربائية وخاصة للأغراض المنزلية عوضاً عن المازوت.
ولفت الوزير إلى انخفاض واردات القطاع الكهربائي من الجباية نتيجة انخفاض الإنتاج. مبيناً أن مشاريع الكهرباء لم تتوقف رغم الأزمة مثل مشاريع محطات التوليد ومحطات التحويل وخطوط نقل الطاقة كلها مستمرة لتكون جاهزة بعد انتهاء الأزمة.
هذا وأشار إلى أن مؤشرات سورية في مختلف المجالات بما فيها الكهرباء كانت تضاهي قبل الأزمة مؤشرات أوروبا الوسطى حيث كان لدينا في عام 2010 نحو 9 آلاف ميغا لنحو 22 مليون مواطن وكان معدل استهلاك الفرد 2500 كيلواط وهو ما يضاهي المعدل الاستهلاكي للفرد في أوروبا الوسطى وأن الاستهلاك المنزلي كان هو الأكبر، وهو ما يدل على معدل تنمية كبير في المرحلة قبل الأزمة حيث كان لدينا مشاريع تنموية تحقق الطلب على الطاقة بمعدل وسطي بين 6-8 بالعشرة سنوياً وفق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت هناك خطط لإنشاء مشاريع في مجال التوليد والنقل والتوزيع لتأمين الطلب على الطاقة.
وأوضح أنه في عام 2010-2011 كان الطلب يوازي المتاح أو كمية الكهرباء المنتجة وكان الخطط تتجه نحو تطوير خدمات المشتركين لتكون خدمات مثالية ومن ضمنها معالجة مشاكل الفاتورة والعدادات والعمل على تركيبها وقراءتها آلياً من خلال منظومة مركزية، إضافة إلى التوجه نحو تأهيل مداخل الأبنية وهي خطوة لتأهيل البنى التحتية والمتعلقة بالمستهلكين النهائيين (المواطن) وكل ذلك كان بغية تطوير الشبكة والمنظومة الكهربائية. وأثناء الأزمة تم العمل على تدمير السكك الحديدية التي تنقل يومياً 15 ألف طن فيول من مصادر الفيول إلى محطات التوليد للطاقة الكهربائية وهو ما يعادل 500 صهريج وعلى التوازي مصادر الغاز كنا نؤمن يومياً ما يقارب 20 مليون م3 وهو ما يعادل 20 ألف طن يومياً حيث كانت الحاجة الإجمالية اليومية نحو 35 ألف طن وقود بشكل يومي وهو ما يعادل 1200 صهريج.
ولفت الوزير إلى أنه تم استهداف نحو 184 محطة كهربائية خلال الأزمة وخرجت عن الخدمة من أصل 680 محطة في سورية إضافة إلى التخريب الذي استهدف بعض محطات التوليد البالغة في سورية 11 منشأة للتوليد فيها 55 عنفة استهدفت أما بتخريب مباشر أو بترويع العاملين فيها إضافة إلى جملة الاعتداءات على مستودعات الفيول ومحطات التحويل التي تحول الكهرباء من توتر عال إلى توتر مشتركين حيث خرجت نحو 180 محطة عن الخدمة إضافة إلى الاعتداء على خطوط التوتر العالي التي تمثل الشريان الأهم للشبكة السورية حيث تم تخريب نحو 50% منها.