رأى عضو مجلس الشعب جمال رابعة أن المواطن السوري اليوم يجابه نيراناً أخرى تشكل لهيباً مضافاً إلى لهيب الإرهاب الذي يضرب مقومات وعوامل الحياة منذ أربع سنوات، حيث يأتي ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية ليزيد تعقيد الأمور المعقدة أصلاً.
و بيّن رابعة وفقا لصحيفة "الوطن" أنه بالرغم من الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي في محاولة للحد من الارتفاع الحاصل في سعر الصرف، والعمل على ضبطه عند حدود معقولة، وبالرغم من إعلانه عن ضخ كتلة من الدولارات في السوق بسعر أخفض من سعر السوق السوداء طيلة شهر شباط الجاري، فإن لسان حال المواطن يسأل وباستغراب شديد «لماذا لم ينخفض سعر الصرف بالرغم من ذلك؟».
وأضاف رابعة: من هنا نسأل عن إجراءات التشدد ومكافحة المضاربين الذين يصولون ويجولون في السوق، ونسأل لماذا لا تتخذ بحق المضاربين وكل من يثبت تورطه في تدمير الاقتصاد الوطني إجراءات علنية أمام الملأ بالسجن والعقوبات المالية الرادعة؟.
وأشار إلى أنه بالرغم من الإعلان عن إلقاء القبض على بعض المضاربين والمتلاعبين في الفترة الماضية إلا أن ذلك لم يمنع الارتفاع في أسعار الصرف، ما يدلل بصورة واضحة على وجود شبكات تديرها حيتان على مستوى كبير متعددة الأدوات والبدائل تساهم في ضرب الاقتصاد الوطني.
وخلال تصريحه لـ«الوطن» اقترح رابعة مجموعة من الإجراءات، منها تشديد الرقابة الفاعلة على كل مفاصل السوق السوداء، والتشدد في الإجراءات العقابية لكل من يثبت تلاعبه بالليرة السورية، أياً يكن وفي أي موقع كان.
مبيناً أن رفع سعر الصرف له عامل إيجابي في تشجيع الصادرات لكن ليس إلى الحد الذي يسهم في تخفيض جائر للقيمة الحقيقية لليرة السورية الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تضخم الأسعار وبالتالي التأثير في الحياة المعيشية ولقمة المواطن السوري، «ومن هنا يجب المحافظة على سعر متوازن لصرف الليرة مقابل الدولار يحدده المختصون وأصحاب الشأن».
كما رأى بأن التدخل المناسب والفاعل وبصورة مدروسة في السوق لتلبية حاجة السوق يساهم في تخفيض سعر الصرف إلى الحدّ المناسب، مشيراً إلى تطمينات حاكم مصرف سورية المركزي المتكررة بأن الرصيد من النقد الأجنبي متوفر بنسب جيدة.