كشف مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أن حجم الصادرات وأرقامها غير الواقعية تنعكس سلباً على عائدات الخزينة العامة من القطع الأجنبي وذلك بسبب الأسعار التأشيرية التي كانت تحدد أسعار المواد بغير أسعارها الحقيقية من أجل تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليها الأمر الذي يؤدي لاحقاً إلى انخفاض العائدات من الدولار ضمن نظام تعهد القطع الأجنبي وإعادة القطع حيث يلتزم المصدر بحسب الأنظمة والقوانين بإعادة نسبة 50% من القطع الأجنبي إلى المصرف المركزي وهي فعلياً لا تعادل سوى 5 أو 10% في أحسن الأحوال بسبب الأسعار الاسترشادية.
و أوضح فياض لصحيفة "الوطن" المحلية أن جهود الوزارة لا ينصب على عمليات تسهيل التجارة حالياً بقدر ما يتركز على إدارة ملف التجارة الخارجية بعد عمليات وإجراءات الانفتاح الكبيرة التي صبغت عمل الاقتصاد السوري بين عامي 2006 و2011 وباتت التجارة الخارجية في تلك الفترة في وضعية انفتاح قبل أن تدخل البلاد في الأزمة التي فرضت ظروف عمل جديدة تتواءم مع الأوضاع الحالية حيث الأولوية لتوفير المواد الأساسية لمستلزمات الصناعة والزراعة التي باتت تعيش مرحلة إقلاع في العديد من مفاصلها الأمر الذي يتطلب تأمين متطلباتها واحتياجاتها من المواد الأولية وغيرها من المستلزمات الأخرى.
وأشار إلى معضلة تعاني منها الوزارة في كثرة الاعتراضات على بعض الجداول المنظمة بإجازات الاستيراد وتتمثل الاعتراضات في رفض الوزارة بعض الطلبات الخاصة باستيراد مواد محددة في فترة محددة لاعتبارات تتعلق بالقيم والكميات التي تكون دخلت في وقت لاحق إلى البلد موضحاً في الوقت ذاته أن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص برئاسة وزير الاقتصاد تقبل الطلبات الاستيراد كافة عندما تقدم خلال الفترة المحددة لاستيراد مواد محددة وتقوم بإيقاف هذه الطلبات لمدة معينة يمكن أن تستمر حتى شهرين لا تقبل خلال هذه الفترة طلبات تخص هذه المواد للأسباب المذكورة حيث يساء فهم هذه الخطوة من الصناعيين والتجار على أنها تقييد للتجارة قائلاً: إن الحساب من مقدمي طلبات الاستيراد يفترض أن يتم على الجدول اليومي أو الأسبوعي للمستوردات الذي يرد إلى الوزارة من 13 مديرية في المحافظات وليس على ما تم تنظيمه قبل شهر أو قبل أسبوع على اعتبار أن الوزارة تقوم بتعديل هذه الجداول وفقاً للواقع وليس وفق أحكام التجارة الخارجية.