تراجعت الاعتمادات المخصّصة لوزارة النقل والجهات التابعة لها للعام الحالي، إذ بلغت، حسب التقرير الصادر عن مديرية الإحصاء والتخطيط والتعاون الدولي بالوزارة إلى 12.519 مليار ليرة سورية، مقابل 14.519 مليار ليرة سورية العام الفائت، الحصة الأكبر رصدت للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بمبلغ قدره 6.2 مليارات ليرة وتم اعتماد 2.5 مليار ليرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية و1.2 مليار ليرة للمؤسسة العامة للطيران المدني، مقابل 800 مليون ليرة للمديرية العامة للموانئ، بينما تم رصد 515 مليون ليرة لمؤسسة الطيران السورية و325 مليون ليرة للخط الحديدي الحجازي، ورصد مبلغ 405 ملايين ليرة لشركة مرفأ طرطوس، بينما تم رصد مبلغ 300 مليون لشركة مرفأ اللاذقية، وخصص 110 ملايين ليرة للإدارة المركزية.
وأشار التقرير إلى أن الاعتمادات النهائية للوزارة والجهات التابعة لها للعام الفائت وصلت إلى 14.419 مليار ليرة، مع وصول الإنفاق الفعلي خلال العام الفائت إلى 5.662 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ فعلي للاعتماد النهائي 39.26% وبلغت نسبة تنفيذ خطة الموارد البشرية للاعتماد النهائي 19%.
وحسب التقرير فإن الناتج المحلي الإجمالي المتحقق في الجهات التابعة للوزارة للعام الفائت، وصل إلى 28.771 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 101% مقابل 18.228 مليار ليرة لعام 2013، بينما وصل الفائض /فائض الموازنة إلى 17.720 مليار ليرة بنسبة زيادة 102% مقابل 12.307 مليار ليرة لعام 2013.
كما يشير التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المتحققة في الجهات التابعة للوزارة للعام الفائت، وصل إلى 27.877 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 82% مقابل 18.240 مليار ليرة، بينما وصل إجمالي النفقات المتحققة إلى حوالي 26.598 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 89% مقابل 18.805 مليار ليرة للعام الذي قبله.
وبيّن التقرير بحسب صحيفة "البعث" المحلية أن قطاع النقل بمؤسساته وشركاته قد حقق ربحاً للعام الفائت قدّر بـ1.279 مليار ليرة، مقابل خسارة 565 مليار ليرة للعام الذي قبله، وتم حساب الربح المذكور بحسب مديرية الإحصاء والتخطيط بالوزارة باعتبار الإيرادات ناقص النفقات، وبالتالي تم طرح ضريبة دخل الأرباح ما يعطي بالتالي فائض موازنة (صافي الربح).
وفي السياق نفسه وجّه وزير النقل الدكتور غزوان خير بك مديرية التخطيط بالوزارة بضرورة تنفيذ المشاريع من المؤسسات وشركات القطاع العام، ما لم تعتذر عن التنفيذ، وأن يتم طرح المشاريع عن طريق مناقصات أولاً وإعداد دفاتر الشروط الخاصة بكل جهة بشكل تفصيلي ومتكامل على أن يقوم المديرون العامون بالإشراف شخصياً على إعداد الخطة الخاصة بكل جهة، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى مع مراعاة إمكانية تنفيذ المشاريع المطروحة، وربطها بالظروف الأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون لهذه المشاريع دراسات فنية وجدوى اقتصادية، بحيث تتضمّن الدراسة كامل التفاصيل الخاصة بالمشروع أو العقد، وتحديد الكميات المتعلقة به بشكل تقريبي، إضافة إلى إعداد أنموذج موحّد بخصوص طرح المشاريع ضمن الخطة السنوية وإرساله إلى الجهات التابعة.