أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المبرر الوحيد لارتفاع سعر الخيار والفول الأخضر والفاصولياء وغيرها من السلع، وخاصة بعد أن وصل سعر الخيار إلى سعر جنوني مسجلاً 275 ليرة للكيلو والفول الأخضر إلى 300 ليرة، يعود إلى قلة المادة وعدم وفرتها، مبيناً أن اللوائح السعرية التي تصدر عن مديريات التجارة الداخلية لا تسطر السلع غير المتوافرة ضمن القوائم السعرية وبالتالي يتم تسعيرها وفق الفوترة وتعود إلى فاتورة التاجر من قبل الأسواق المركزية.
ووصلت أسعار الكوسا والفاصولياء واللوبيا خلال الفترة الماضية إلى أسعار خيالية متخطياً 265 ليرة للكيلو النوع الأول بينما لا تتجاوز أسعارها مقارنة مع السنوات السابقة أكثر من 90 ليرة كما سجل كيلو غرام الليمون رقم قياسي في الفترة الأخيرة حيث سجل سعر 150 ليرة بعد أن سجل في الأسابيع الماضية 100 ليرة لكغ والبصل اليابس سجل سعره رقماً مرتفعاً ليصل إلى 70 ليرة للنوع الأول و50 للنوع الثاني وبكميات قليلة ونوعيات غير جيدة والفليفلة الخضراء بسعر 75 ليرة وغيرها من الفواكه التي سجلت ارتفاع أيضاً.
وذكر بعض تجار الجملة ونصف الجملة أن السبب الرئيسي لارتفاع بعض الخضار في الآونة الأخيرة إلى قلة المساحات المزروعة مقارنة مع السنوات السابقة ما يعني امتناع بعض المزارعين من اقتلاع إنتاجهم من التربة لعدم تأمين وسيلة نقل لإيصالها إلى المستهلك إضافة إلى أن اغلب المزارعين لم يقلعوا الإنتاج، الأمر الذي ساهم في رفع الأسعار إضافة إلى صعوبات النقل الحاصلة من محافظة إلى أخرى.
وفي مسح لسوق المواد الغذائية بدمشق وريفها لوحظ حدوث حالة استقرار نسبي لبعض أسعار المواد الغذائية المختلفة مع ارتفاع لبعضها الآخر وذلك مع بداية الشهر الحالي فهناك استقرار تام في أسعار بعض السلع الغذائية مع وجود اختلاف طفيف في أسعار سلع أخرى سواء ارتفاعاً كالأرز والسكر نظرا لقلة المعروض من السلعة، وسجل صحن البيض ارتفاعاً جديداً خلال الأسبوع الحالي بعد أن وصل سعره إلى حدود 650 ليرة علماً أن سعره استقر في الأسابيع الماضية عند 600 ليرة.
وتبقى مسألة تزوير العلامات التجارية والإساءة للمنتجات والسلع من القضايا التي يجب متابعتها من خلال الجهات الرقابية وتحديث القوانين التي تحكمها، حتى لا تذهب جهود أصحاب العلامات الحقيقية سُدىً، وتسيء إلى سمعة المنتج المحلي، واستغلال علامته التجارية في انتاج سلع مشابهة وتحمل العلامة نفسها ويشوبها ما يشوبها من رداءة في الانتاج ، والأهم من ذلك كله تبقى مسألة إساءة استخدام العلامات التجارية بحد ذاتها فساداً يجب محاربته.