باتت أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والغذائية وكذلك أجور النقل تشكل عبئاً حقيقياً كبيراً على المواطنين، وذلك في ظل ارتفاع جميع أسعار المواد التي لم توفر حتى البصل الأخضر الذي أصبح سعر الكغ الواحد منه 300 ليرة سورية، والفجل الذي وصل إلى 125، والبندورة إلى 165 ليرة، والبطاطا المالحة إلى 150 – 160 بعد أن كان سعرها قد هبط ولفترة وجيزة سابقة إلى 85 ليرة، والسبانخ إلى 140 ليرة بعد أن كان يباع بـ60 ليرة، وكذلك منظفات الغسيل التي يتجاوز سعر الكغ الواحد منها مبلغ 550 ليرة، ناهيك عن أجور النقل التي أصبحت تلزم بعض الأسر منع أبنائها من التوجه إلى الجامعة والاكتفاء بتأمين المحاضرات لدراستها وتقديم الامتحانات خاصة بالنسبة لأبناء الريف البعيد في المحافظة والتي تتطلب تنقلات وصولهم إلى الجامعة وعودتهم منها ما يقارب 500 ليرة للطالب الواحد.
وأمام هذا الواقع أصبح المواطن في حالة ترقب آملاً إيجاد منقذ لمعالجة الاستغلال الذي يمارس عليه من الفعاليات التجارية في الأسواق وكذلك من أصحاب السرافيس وسيارات الأجرة، وبرأي الأغلبية العظمى من المواطنين يجدون أن جزء كبير من الحل يتوقف على مدى اهتمام المحافظ ومتابعته لشؤون المواطنين.
وفي حديث للوطن مع محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم حول مجمل هذه الأمور ومدى إمكانية ضبط الأسواق وإيجاد الحلول الناجعة لذلك، قال:
موضوع الوضع المعيشي للناس هو إحدى أولويات الدولة ويشوبه بعض تقتير أمام حالة الحصار، وقلة الموارد المالية، وعدم تحصيل الضرائب ففي أغلبية المحافظات لا يتم تحصيل ليرة واحدة للضرائب، يحصل هذا في الوقت الذي تدفع به الدولة رواتب الموظفين كافة رغم أنهم متوقفون عن العمل منذ أربع سنوات وغير معلوم اتجاههم أين هم.
وأضاف بالنسبة للوضع المعيشي في اللاذقية فإن الناس بها أشد حاجة للمساعدة وتنظيم العمل وإيصال الحق، نتيجة تضاعف عدد سكانها الذي أصبح يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة، الأمر الذي زاد من أعباء المحافظة بدءاً من الخبز نظراً لوجود تجاوز بعدد السكان يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الفعلي للسكان، ولتخفيف الضغط الحاصل والأعباء فقد تم افتتاح 17 صالة توزيع في الريف والمدينة يتم من خلالها توفير جميع المواد الاستهلاكية بأسعار مقبولة أقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 100-20%، متضمنة المواد الغذائية والتموينية والخضار وحتى اللحوم المستوردة من لحم الجاموس وسمك الفيليه المستورد بطريقة صحية مضمونة، كما عملت مؤخراً على تكليف مؤسسة الخزن والتسويق بتوزيع مادة الغاز لوجود المرونة لديه، ولكونه الأقدر على تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، كما تم تكليفه بتوزيع المقنن في المراكز التي لا يوجد بها مراكز توزيع، مع التوجيه لتبادل السلع ما بين الصالات والمؤسسات لتتكامل فيما بينها مع بعضها: خزن وتسويق، استهلاكية، سندس، بما يكفل ويضمن توفير المواد في جميع الصالات، وبالتالي تلبية حاجة الناس بأيسر الطرق حتى بالنسبة لمبيع مادة الخبز وذلك من خلال تسجيل قوائم بالأسماء يستجر الخبز على أساسها، وقد فوضتهم بأي قرية يجدون بها قيمة إضافية لفتح مراكز أو غرف صغيرة ضمن مبان حكومية أو بلدية دون مقابل أو بإيجار رمزي، وفيما يخص مادة الغاز فقد تحدثت مع مدير المرفأ لتقديم حاويات تتوضع في حدائق وأماكن عامة يتم استخدامها توزيع الغاز على المواطنين بشكل مباشر.
وفي مجال معالجة مشكلة النقل وخاصة بالنسبة لمواطني وطلاب مدينة جبلة النقل فقد تواصلت ومنذ فترة قريبة مع مدير عام الخطوط الحديدية حول ما إذا كان هناك إمكانية للاستفادة من خط القطار بين طرطوس واللاذقية من ناحية توفير محطة له في جبلة تحت الجسر، وقلت له إن الرمبة مع الغرف والشمسية يتم تأمينها من المحافظة بأدوات قابلة للإزالة، وقد وعدنا بدراسة الموضوع وإعلامنا، وفي حال حصول هذا الأمر فالمحطة تعالج مشكلة نقلية كبيرة باعتبارها لا تبعد عن كراج جبلة أكثر من 200 متر، وحينها سنعمل على زيادة عدد الفركونات بما يتناسب مع عدد الطلاب والمواطنين وهذا الموضوع قيد الدراسة.