يبدو أن الفريق الاقتصادي الحالي مازال مصراً على إخراج نفسه من الأزمة الاقتصادية التي وضع المواطن بها خاصة في مجال الأسعار والغلاء الذي طال كافة المواد والذي لم ينحصر في المواد المستوردة إنما انعكس على مواد لا علاقة لها بالدولار ولا بأسواق البورصة وهنا فنحن لسنا بصدد الحديث عن هذا الغلاء الذي تحدثنا عنه مرات عدة ولكن في تصريح لمعاون وزير الاقتصاد عماد الأصيل لصحيفة الثورة أوضح من خلاله بأن الوزارة تعتمد في ألية تسعيرها أسعار البورصة مع إضافة هوامش أرباح كان لابد لنا من التساؤل كيف يمكن لوزارة الاقتصاد أن تسعر أساسية كالرز والسكر والقمح بأسعار أعلى من قيمتها عالمياً وهنا نبين للوزارة ما أغفلته في تاريخ يوم أمس بلغ سعر السكر عالمياً 557.8 دولار للطن أي ما يعادل 38 ليرة للكغ الواحد وفق سعر صرف 68.2 وما يعادل 35 ليرة وفق سعر صرف السوق النظامية 63.9 وبالتالي كيف حددت وزارة الاقتصاد سعر السكر منذ ما يقارب عام على أنه وفق سعر 55 ليرة واليوم نتيجة ارتفاع سعر الصرف سعره يرتفع وتجاوز في مرات عدة حاجز 70 ليرة رغم أن أعلى سعر عالمي وصل له لم يتجاوز 40 ليرة وفق الأسعار العالمية وإن كان هناك من سيدعي أن هذه الفروقات تضاف كهامش أرباح نقول أن الهوامش التي يتم إضافتها على استيراد طن من السكر أو الأرز لا تتجاوز 50 دولار لكل طن أي ماقيمته 5 ليرات على الكغ وبالتالي فإن إغفال آلية الاستيراد وعدم إيضاحها يجعل هذا الأمر باباً من ابواب الفساد التي لطالما بحثنا في كواليسها ولم نجد الجواب الكافي لكل هذه التجاوزات والسؤال الأهم لماذا لا تتأثر أسواقنا بانخفاض الأسعار العالمية بل تحافظ على ارتفاعها، من هنا نطالب وزارة الاقتصاد بإصدار لائحة بأسعار السلع المستوردة وفق الأسعار العالمية بالليرة السورية علها تفيد أكثر من لائحة الأسعار التأشيرية .