تجسيداً لمبدأ سيادة القانون وما يرتبه من نتائج عدة, في مقدمتها وجوب تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، لذلك طلبت رئاسة مجلس الوزراء من كل الوزارات والإدارات، والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام والمشترك،
وسائر الجهات العامة، عدم التساهل في تنفيذ أي حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية متى طلب إليها تنفيذه أصولاً، فالأحكام القضائية حجة بما فصلت به، ولا تجوز مناقشتها، وتغدو باكتسابها الدرجة القطعية عنواناً للحقيقة، وفي حال وجود ثغرات أو غموض في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة التي بنيت عليها الأحكام القضائية فإن من واجب الجهة المعنية اقتراح تعديلها بالنسبة للمستقبل، وبما يحقق اعتبارات المصلحة العامة.