يبدو أن بورصات الأسواق السوداء وبازارتها المدارة من قبل تجار الأزمات ومستغلي الحاجات لم تقتصر على مادتي المازوت والغاز, فها هم أضافوا إلى قوائمهم السوداء مادة البنزين التي أصبحت لها مراكزها غير النظامية في معظم قرى المحافظة.
إذ وصل سعر الليتر الواحد من هذه المادة, وباعتراف من اشتراها وهم كثر, إلى 300 ليرة وأحياناً إلى 350 ليرة، وهذا يعني أن سعر الصفيحة الواحدة قد وصل إلى حوالي 6 آلاف ليرة.. والمثير للاستغراب هو أن محطات توزيع المحروقات في السويداء مازالت تشهد اكتظاظاً مرورياً طلباً لهذه المادة عدا عن ذلك تردد بعض الأشخاص لأكثر من 3 مرات على المحطة طلباً لهذه المادة وهذا يؤكد أن الطلب المتزايد على هذه المادة هو بقصد التجارة غير الشريفة وتالياً الاستغلال والابتزاز علماً وبحسب رئيس مكتب الصناعات الخفيفة والنفط باتحاد عمال السويداء, بأن البنزين يأتي بكميات كبيرة حيث تصل يومياً 8 طلبات بنزين إلى المحافظة وهذه الكمية كافية لتغطية حاجة المحافظة من هذه المادة.
والسؤال المطروح بقوة: مَنْ أعطى هؤلاء المبتزين التأشيرة الخضراء لتعبئة المادة أكثر من مرة ومن سمح لهم ببيعها في الأسواق السوداء. علماً -وحسب عدد كبير من المواطنين- بأن معظم محطات توزيع المحروقات ينضب منها البنزين بعد أقل من ساعتين من التوزيع تحت مسوغ نضوب هذه المادة ليكتشفوا فيما بعد أن بعض أصحاب المحطات على تواطؤ مع هؤلاء التجار.
إذاً ولوضع حد لهذه الظاهرة التي لم تعد خافية على أحد من أبناء المحافظة تشديد الرقابة على المحطات من خلال تشكيل لجان تضم حماية المستهلك والجهات المختصة وبعض الأهالي لضبط عمليات البيع.
وبالنسبة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مازلنا غير قادرين على الحصول على أي معلومة بسبب رفض مديرها الإدلاء بمعلومات للإعلاميين.