أكد الكيميائي عاطف أحمد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد الضبوط التموينية -خلال سنوات الأزمة- ولاسيما عام 2014 إلى أكثر من / 6629/ ضبطاً تموينياً منها / 100/ ضبط لمحطات الوقود منها / 44/ ضبط إغلاق محطات الوقود لمخالفتها ولمدة تراوحت بين أسبوع وحتى الشهر، كما تضمنت إغلاق ثمانية مخابز للقطاع الخاص.
وأشار أحمد لصحيفة "تشرين" المحلية إلى الزيادة الكبيرة في عدد ضبوط محطات المحروقات لتصل خلال الشهر الأوّل من عام 2015 إلى/ 390/ ضبطاً تموينياً، وإغلاق /8/ كازيات وإيقاف صهريج توزيع المازوت عن العمل إضافة لمخالفتهم القوانين وشروط العمل في مقدمتها مخالفات نقص الكيل وغش المازوت والغاز... بينما كان عدد الضبوط التموينية سنة 2010– قبل الأزمة-لا يتجاوز/ 1299/ضبطاً من مختلف المخالفات
وأضاف أحمد: إن الأسعار في السنة المذكورة كانت مضبوطة أكثر من اليوم-الأمر الذي يعني استغلال أصحاب النفوس الضعيفة للأزمة القائمة سواء في غش المواد أو في رفع أسعارها أو التلاعب بالكيل والوزن لمحطات الوقود وبعض المواد الرئيسة كالخبز وغيره...
وبالاتجاه ذاته أكد أحمد أنه بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الضبوط التموينية التي تشمل جميع أشكال المخالفات ووصلت لأكثر من 500% ومع ذلك المخالفات في زيادة مستمرة،وهذه الضبوط غير رادعة للمخالفين وأثرها ضعيف على أرض الواقع،وبرر مدير حماية المستهلك الأمر باستغلال أصحاب النفوس الضعيفة من التجار للأزمة لمصلحتهم الخاصة من دون الأخذ في الحسبان مصلحة المواطن والوطن الأمر الذي يحتاج إلى سن قوانين وتشريعات جديدة متشددة تستطيع من خلالها تأمين الحماية اللازمة للمواطن والأسواق المحلية على السواء.