اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أن توصيات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية لمديريه بالضرب بيد من حديد في الأسواق «مجرد كلام ما لم تأت بنتائج إيجابية يتلمسها المواطنون على أرض الواقع».
مشيراًً إلى أنه التصريحات قد تبدو جدية نوعاً ما، ولكن ما الآلية أو الأدوات التي تمتلكها وزارة التجارة حتى تنفذ ما صرح به الوزير، ولاسيما أن الوضع الراهن الذي يمر فيه البلد وما رافقه من تذبذب في أسعار الصرف جعل الأسعار غير مستقرة، وهناك من التجار من رفع أسعار سلعه بنسب أعلى من فروقات أسعار الصرف.
وتساءل دخاخني عن خطة وزارة التجارة لتخفيض الأسعار وتأمين السلع للمواطنين لطالما أنها تعلن بين الفينة والأخرى أنها ستخفض أسعار السلع وتقدم الوعود للمواطنين بذلك، معتبراً أن التصريحات قد تكون جدية ولكنها تبقى تصريحات ومجرد كلام ما لم تحقق نتائج إيجابية.
ويبدو أن معظم التصريحات التي تطلق بهذا الشأن لا تستند إلى أي آليات أو إجراءات تنفيذية، فرئيس الجمعية رأى أنه لا يمكن تحميل الجهة الرقابية مسؤولية رفع الأسعار، ولا يمكن أيضاً تحميل جميع التجار مسؤولية ذلك، فزيادة الضغوط على التجار الشرفاء الذين يعملون على تأمين السلع للمواطنين سيؤدي في نهاية المطاف إلى دفعهم لوقف أعمالهم، وتالياً، فإن الضرب بيد من حديد يجب أن يطول التجار الفاسدين فقط، وهو مطلب الجمعية ومطلب جميع المواطنين الذين تراجعت دخولهم إلى أكثر من 300% في وقت ارتفعت فيه الأسعار إلى أكثر من 400%، ولم يعد باستطاعتهم تأمين متطلباتهم المعيشية وفقاً لدخولهم الحالية.
وأكد رئيس الجمعية أن التصريحات المتتالية والتي يطلقها المعنيون في وزارة التجارة الداخلية يجب أن تؤثر بشكل أو بآخر على الأسعار باتجاه تخفيضها، وإلا ستبقى تصريحات مهما قصرت أو طالت، فالمواطن بات بحاجة إلى حلول جذرية لتخفيض الأسعار، ولا يكفي التوجيه فقط بل يجب أن يقترن ذلك بالعمل الجدي والفعال.
وفي سياق آخر كشف رئيس الجمعية عن أنه يجري الآن التواصل مع الجهات المعنية ومن بينها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الإعلان عن اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف يوم الخامس عشر من آذار الجاري، وتم الطلب بموجب كتاب وجهته الجمعية إلى الوزارة لإجراء تخفيضات على السلع التي تبيعها مؤسسات التدخل الإيجابي بواقع 10%، وربما تنخفض النسبة أو ترتفع حسبما ترتأيه الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى، وحسب دخاخني يمكن لبعض الفعاليات التجارية من القطاع الخاص المشاركة في التخفيضات التي ستقر لاحقاً وتحويل يوم المستهلك العالمي إلى يوم إيجابي.