أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد اللـه " أن تعليمات الوزارة لتشميل مرسوم التعويض المعيشي لعاملي القطاع الخاص لاقى اعتراضاً من بعض أصحاب الشركات الخاصة، الأمر الذي وصفه البعض بالقرار الخاطئ مستندين إلى القانون 17 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص الذي ينص على أن زيادات الأجور والمعاشات ليست ملزمة للقطاع الخاص، مبيناً أن بعض أصحاب الشركات الخاصة امتنعوا عن دفع التعويض المعيشي لعمالهم.
وبيّن الوزير بحسب صحيفة "الوطن" أن استناد بعض أصحاب الشركات الخاصة على القانون في تبرير تمنعهم عن دفع التعويض لعمالهم غير صحيح، لأن مرسوم التعويض المعيشي كان واضحاً، ونص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك. وذلك بهدف أن يشمل القانون عمال القطاع الخاص، فهناك البنوك الخاصة وشركات التأمين الخاصة والقطاع السياحية والجامعات الخاصة.. وقد تم إلزامها بدفع التعويض لعامليها كما تم إلزام المنشآت الصناعية الصغيرة التي ما زالت تمارس نشاطها حتى الآن.
وأوضح العبد اللـه أن الوزارة كلفت المفتشين في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية التأكد من تطبيق شركات القطاع الخاص للمرسوم وصرف الزيادة الواردة في مرسوم التعويض المعيشي.
وبين أن المفتشين يقومون بمهامهم في المناطق الآمنة كافة التي يمكن الوصول إليها بشكل صارم، مشيراً إلى أن بعض أصحاب الشركات الخاصة تشتكي من شدة الرقابة التي تقوم بها لجان التفتيش. مؤكداً أنه تتم مخالفة كل من لا يلتزم بتنفيذ المرسوم يومياً.
ولفت العبد اللـه إلى أن قانون التأمينات الجديد الذي بدأ تنفيذه ابتدء من الأول من شباط الفائت، يتضمن عقوبات قاسية جداً للمتهربين في القطاع الخاص من تسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية، موضحاً أنه من مصلحة صاحب العمل أن يسجل عماله في التأمينات كي لا يتعرض لعقوبات مالية.
وفيما يخص العاملين في مشروع تشغيل الشباب قال الوزير: «أطمئن العاملين في مشروع تشغيل الشباب بأن الحكومة لن تتخلى عنهم، ووزارة العمل طلبت أن تكون عقودهم مفتوحة وليس خمس سنوات فقط». وأضاف: حتى في حال عدم صدور مشروع تثبيت حالياً فقد تم العمل على معالجة أوضاعهم في قانون العاملين الأساسي الذي يتم العمل على تعديله حالياً.
وأشار الوزير إلى أنه ليس من مهام وزارة العمل توظيف العاملين، والحكومة من خلال وزارة المالية وضعت موازنة توظيف العمال والتي يتم توزيعها للجهات كل حسب حاجته، ولن يكون للوزارة أي دور في عملية التوظيف.
ولكن مستقبلاً مع تعديل قانون العاملين سيكون للوزارة دور، إذ تم اقتراح أن تستقبل الوزارة طلبات جهات القطاع العام التي تبين حاجتهم من الموظفين ليتم الإعلان عن الوظائف المناسبة من الوزارة في كانون الثاني وتموز من كل عام عبر مسابقات التعيين.
يذكر أن وزير العمل صرح في وقت سابق لـ«الوطن» أنه تم إنهاء إعداد مواد قانون العاملين الموحد الجديد رقم 17 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، ليتم رفعه للحكومة خلال أيام لإقراره رسمياً. لافتاً إلى أن القانون الجديد سوف يسهم في حل كل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال، لحماية العامل نحو الأفضل وخاصة أن هناك العديد من القضايا التي كانت عالقة منذ أعوام.
وعن موضوع تثبيت العاملين بالوكالة والعقود، بيّن الوزير أن هؤلاء كانوا بحاجة لقانون خاص حتى يتم تثبيتهم وحالياً القانون الجديد سوف يلحظ هذه الأمور وأخذها بالحسبان، لافتاً إلى أن القانون سوف يركز أيضاً على موضوع الاستقالات ووفق العمل الكلي والجزئي، وأصحاب العمل الذين تركوا منشآتهم وذهبوا خارج البلد.