قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية عماد الأصيل أن الفترة المقبلة ستشهد توازنا حقيقيا بين السلعة والسعر ، بحيث يكون السعر الحقيقي مقترن بالسلعة الجيدة لاسيما وان وزارة الاقتصاد انتهت من مسألة تأمين وفرة المواد في سورية .
موضحاً للثورة أن وزارة الاقتصاد تسعر المواد حسب سعر استيرادها وحسب البورصة مع إضافة هوامش أرباح حسب حلقات الوساطة التجارية ولكن يؤخذ بعين الاعتبار في حساب القيمة الشرائية للعملة الأجنبية مدى قربها من السعر الرسمي وليس السعر الرسمي نفسه وهنا المعضلة لان التاجر و بمجرد تحديد سعر العملة الأجنبية بأقل مما دفع واشترى لن يقبل ولن يخسر.
قائلاً : أن من حق المستهلك ألا يرضى عن أداء وزارة الاقتصاد لان الوزارة نفسها غير راضية عن أدائها وكذلك حال التاجر أيضا ولكن في الظرف الحالي من الطبيعي أن تشهد الأسواق خلخلة في السعر وهي مسألة آنية يمكن تحملها لان ما جرى في سورية لو جرى في بلد آخر لشهد ذلك البلد مجاعة حقيقية لان الهم الأول والأخير للوزارة هو تأمين المواد و الغذائيات وتأمين السلعة للمواطن مهما كانت الظروف.